الإبقاء على حمادي الجبالي بحالة سراح في قضية جمعية "نماء تونس"

الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي أمين بوكر، الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفق تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، أنّه تم الانتهاء من استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قبل قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في نطاق قضية جمعية "نماء تونس" والإبقاء عليه بحالة سراح.

المحامي أمين بوكر: تقرّر الإبقاء على حمادي الجبالي بحالة سراح، في انتظار قرار رفع تحجير السفر عليه

وأضاف بوكر أنه تقرّر الإبقاء على حمادي الجبالي بحالة سراح، في انتظار قرار رفع تحجير السفر عليه بعد جلسة استغرقت خمس ساعات ومرافعات دامت ما يناهز الساعة والنصف، وفقه.

وأشار المحامي إلى أنّ القضية استندت إلى "وشاية كيدية لا حجج تدعمها، ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العمومية بتعليمات من وزيرة العدل قرار حاكم التحقيق الإبقاء على رئيس الحكومة بحالة سراح" وفق تقديره.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد قالت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان/يونيو الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص هذه القضية، إن "هناك شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، وفقها.

وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم. يذكر أنه تم إيقاف القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013) يوم 23 جوان/يونيو الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة، على خلفية ذات القضية.

وكانت قد علقت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، في ندوة صحفية الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، على الحيثيات التي تعلقت بالقضية المرتبطة بها والمنشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أنه قد حصلت "تجاوزات خطيرة" في علاقة بما أُشيع حول القضية.

وقال المحامي مختار الجماعي، في الندوة الصحفية، إن القضية انطلقت من وشاية من أشخاص يرتزقون من مثل هذه المسائل، والأصل فيه أن تنطلق من شكاية من رئاسة الحكومة بما لها من ولاية على الجمعيات، أو البنك المركزي بما له من رقابة على الحسابات المالية، أو من وزارة الداخلية بما يعاينه أعوانها من تجاوزات وجرائم أو أي طرف له مصلحة من إثارة التتبع وتحديد مسار الدعوى"، مستدركًا القول: "لكن قضية الحال انطلقت من وشاية من أشخاص لا علاقة لهم بهذه المسألة"، على حد قوله.

وأكد الجماعي أن جمعية "نماء تونس" هي ليست جمعية خيرية كما وقع الترويج له، وإنما هي جمعية تنموية تعنى بالجانب الاقتصادي، وتلتزم بالشفافية المالية من خلال إيداع محاسبات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية، إلى جانب التزامها بالشفافية الإدارية المتمثلة خاصة في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال إعلان جميع أنشطتها والتعديلات الجارية على ذلك"، وفق روايته.

وأكدت هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس عدم ارتباط رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالجمعية، مشددة على أنه ليس من مؤسسيها ولا من أعضائها كما قد تم إسنادها تأشيرة النشاط كجمعية في زمن عهدة رئيس الحكومة الأسبق محمد الغنوشي. كما نفت تلقي الجمعية أي تمويل أجنبيّ، وفق هيئة الدفاع.