الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، العياشي الهمامي، الاثنين 5 جوان/يونيو 2023، أنه حان الوقت لقاضي التحقيق أن يقرّر بشأن قضية التآمر، لاسيما وأنه ليست هناك أي تطورات في القضية رغم مرور 4 أشهر على إيقاف المنوّبين، وفقه.
العياشي الهمامي: لا جديد في القضية ولم تقع لا مكافحات ولا مواجهة للموقوفين بأدلة وبراهين وبالتالي لا وجوب لمواصلة إيقافهم وهيئة الدفاع ستحرص على ألّا يتواصل الوضع على ما هو عليه لأكثر من أسابيع
وقال الهمامي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك"، إنه "لا جديد في القضية ولم تقع لا مكافحات ولا مواجهة للموقوفين بأدلة وبراهين وبالتالي لا وجوب لمواصلة إيقافهم"، مشددًا على أن هيئة الدفاع ستحرص على ألّا يتواصل الوضع على ما هو عليه لأكثر من أسابيع، وفقه.
وأضاف المحامي أنه بضغط من هيئة الدفاع قام قاضي التحقيق بالاستماع إلى مخبر -تغيرت صفته لدى الاستماع من مخبر إلى شاهد-، مشيرًا إلى أنه قدم لدى الاستماع إليه معطيات جديدة وهو ما يدل على عدم جدية شهادته، حسب تصريحه.
واستطرد قائلًا إن القاضي لم يتمكن من سماع المخبر الثاني لأنه تم إغراقه بقضية "التآمر" الجديدة، حسب قوله.
العياشي الهمامي: النيابة العمومية وجهت لعدد من السياسيين والحقوقيين تهمة التآمر في إطار تنفيذ تعليمات قيس سعيّد بضرب المعارضة التونسية
واعتبر العياشي الهمامي أن النيابة العمومية وجهت لعدد من السياسيين والحقوقيين تهمة التآمر في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيّد بضرب المعارضة التونسية، معقبًا: "ما يحصل في الأصل هو قضية تآمر السلطة على المعارضة وليس قضية تآمر المعارضة على الدولة".
وتابع قائلًا: "إن الرئيس ووزيري العدل والداخلية يتآمرون على المعارضة التونسية بتوجيه تهم بالجملة لقياداتها عبر استغلال شدّة قانون مكافحة الإرهاب من أجل التنكيل بهم"، على حد تصوره.
وأكد المحامي، في سياق متصل، أننا "نعيش اليوم في حالة زجر بالنسبة لحق الدفاع والقضاء المستقل، باعتبار أن القضاة يعملون في مناخ من الرعب والتخويف، ومن جهة ثانية المعارضة اليوم مشتتة وضعيفة وصورتها مشوهة فضلًا عن كونها معزولة عن الجماهير الشعبية، وفي المقابل هناك تغوّل للسلطة التي أمام عجزها عن الاستجابة لمطالب الشعب حولت وجهة الأنظار إلى إثارة قضية في التآمر من فترة إلى أخرى"، حسب تقديراته.
العياشي الهمامي: الرئيس ووزيرا العدل والداخلية هم من يتآمرون على المعارضة التونسية بتوجيه تهم بالجملة لقياداتها وليس العكس
يشار إلى أنه فُتحت تحقيقات في قضية جديدة بـ"شبهة التآمر على أمن الدولة"، وشملت شخصيات سياسية بارزة، "بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد نادية عكاشة، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المعارضة"، وفق ما نقلته "رويترز" عن المحامية نادية الشواشي. وفيما يلي التفاصيل: تشمل شخصيات بارزة.. قضية جديدة بشبهة التآمر على أمن الدولة تٌفتح في تونس
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
