الترا تونس - فريق التحرير
ندد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، الخميس 1 جوان/يونيو 2023، بالتهم التي قال إنها "تُوجَّه جزافًا" للسياسيين في تونس، سواءً الذين سبق أن تم سجنهم، أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة".
نجيب الشابي يندد بالتهم التي قال إنها "تُوجَّه جزافًا" للسياسيين في تونس سواءً الذين سبق أن تم سجنهم أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة"
وقال الشابي، في كلمة له خلال ندوة صحفية من تنظيم الحزب الجمهوري تزامنًا مع مرور 100 يوم على إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادات السياسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، إن آخر ما حدث على الساحة التونسية هو "المؤامرة الجديدة التي أعلن عنها وتضم شخصيات مختلفة لا رابط بينها ونعلم أن لا أحد من بينها يتآمر لقلب هيئة الدولة بالعنف"، وفقه.
وتابع قائلًا: "ومع ذلك وجدت هذه الشخصيات نفسها أمام تهم بالجملة وُجهت إليها جزافًا، شملت كلّ أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالتآمر وكل الأحكام المتعلقة بجرائم الإرهاب"، حسب تصوره.
وبخصوص المساجين السياسيين في قضية التآمر الأولى، قال أحمد نجيب الشابي إن "الجريمة الكبرى" لهم هي قيامهم بلقاءات في مقر الحزب الجمهوري مع مكونات أخرى من الحركة الديمقراطية للتباحث حول كيفية تنسيق الأعمال لعودة الديمقراطية والشرعية، على حد قوله.
نجيب الشابي: المساجين السياسيون سيغادرون السجن عندما تنهض من المجتمع التونسي قوة تدافع عن الحقوق والحريات وتجبر السلطة على التراجع وإطلاق سراح كافة المعتقلين
وأكد الشابي أن المساجين السياسيين سيغادرون السجن عندما تنهض من المجتمع التونسي قوة تدافع عن الحقوق والحريات وتجبر السلطة على التراجع وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفق تقديره.
وعلى صعيد آخر، قال الشابي: "أن يتاح لي أن أتحدث بصفتي ممثلًا عن جبهة الخلاص من مقرّ الحزب الجمهوري، هو بالنسبة لي دليل على أن الأمور تتطور وأن القطيعة بين مكونات الحركة الديمقراطية بصدد التقلص"، مستطردًا: "وها أنا أردّ لهم التحية بمثلها وأقول لهم إن جبهة الخلاص يدها ممدودة لكل الأحرار في تونس للعمل على عودة الحرية"، حسب تصريحه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
