الترا تونس - فريق التحرير
دوّنت المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة (في عهد الرئيس قيس سعيّد)، فجر الأربعاء 31 ماي/أيار 2023، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّها "آثرت منذ استقالتها (إقالة وفق رواية رئاسة الجمهورية) احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب ولكنها ستعود وستدلي بما لديها حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيّل" وفقها.
نادية عكاشة: احترمتُ واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب ولكني سأعود وسأدلي بما لديّ حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيّل
وتابعت عكاشة أنه "يتم الزج باسمها مرة أخرى داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعها بهم أي شيء، ممن عملوا على تشويهها عندما كانت ممارسة لمهامها على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، وممن ألحقوا الضرر بها وبعائلتها وببلادها" وفق وصفها.
وأضافت عكاشة: "ليس لي ما أقول سوى الخزي والعار لفشلة دأبوا على الفبركة والتلفيق والتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم، لمن لا يتوانون عن ذكر اسمي وذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة" على حد تعبيرها.
وتأتي تدوينة نادية عكاشة إثر تداول صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وثائق مفادها "قرار فتح بحث تحقيقي ضد 21 شخصًا من بينهم رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء محمد ريان الحمزاوي ونادية عكاشة"، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل قضية جديدة تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، ولم يتسنّ لـ"الترا تونس" التثبّت من صحة هذه الوثائق.
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، سمير ديلو، قد قال الثلاثاء 30 ماي/أيار 2023، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه ورده أنه أحيلت قضية جديدة على المحكمة العسكرية في "التآمر على أمن الدولة"، فيها 21 شخصية من الوزن الثقيل من بينهم رؤساء حكومات سابقون بعد الثورة وأشخاص معروفون ومسؤولون سابقون في الدولة، وتم توجيهها لنفس مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
نادية عكاشة: يتم الزج باسمي مرة أخرى داخل قائمة متكونة ممّن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء، وممن عملوا على تشويهي عندما كنت على رأس ديوان رئاسة الجمهورية
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
