الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن تشرع دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 11 جانفي/ يناير القادم، في النظر في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وذلك بعد اطلاعها على التقارير التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين، الذين نجد من بينهم القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريّض.
محامي علي العريض: هناك أرقام رسمية ومن مؤسسات بحثية محترمة تثبت أن دور علي العريض الوحيد في ملف التسفير إلى بؤر التوتر هو التصدي لهذه الظاهرة والتقليص منها إلى الحد الأدنى
وفي هذا السياق، أوضح أسامة بوثلجة محامي علي العريّض لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هذا "الملف الحارق، أضرّ بعدة عائلات وبعدد هام من الشباب التونسي، وتضرّر أساسًا من توظيفه علي العريض لأنّ هذه الظاهرة لم يقع تسليط الضوء عليها عبر أرقام رسمية تثبت بصورة قطعية تدينه، بل هناك أرقام رسمية ومن مؤسسات بحثية محترمة تثبت أن دور علي العريض الوحيد فيها هو التصدي لها والتقليص منها إلى الحد الأدنى" وفقه.
وتابع بوثلجة: "جميع الإجراءات التي اتُّخذت للتصدي لهذه الظاهرة، تمّت في عهد علي العريض، على غرار إعادة تفعيل الإجراء الحدودي (s17)، وإدراج عشرات الآلاف سنة 2012 و2013 تحت خانة اشتراط الترخيص الأبوي للسفر"، مؤكدًا أنه وقع إيقاف شبكات تسفير في عهد علي العريض، وفق وصفه.
محامي علي العريض: جميع الإجراءات التي اتُّخذت للتصدي لظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر، تمّت في عهد علي العريض مثل الـS17 واشتراط الترخيص الأبوي
وشدّد المحامي على أنّ الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، "كان قد صرّح برقم محدّد لهؤلاء التونسيين الذي سافروا إلى بؤر التوتر، فقال إنهم 2929 شخصًا تحديدًا، ورفض أن يقول حوالي 3 آلاف، لأنّ كلّ هؤلاء معروفة أسماؤهم، وقد أيّد تصريحه آنذاك وزيرا الدفاع والداخلية"، مضيفًا: "لكن لا أحد يتحدث عن هذا الرقم".
وأشار محامي علي العريض إلى أنّه "ليس هناك أيّ فعل مادي يدين منوّبه، التي من بين التهم الموجهة إليه، تسهيل استعمال تراب الجمهورية للسفر للانضمام إلى وفاق إرهابي بالخارج، والتسهيل والمساعدة والتوسّط لدخول أشخاص ومغادرتهم بصفة غير قانونية للتراب التونسي بهدف ارتكاب جرائم إرهابية"، لافتًا إلى أنّ "ظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر لم تتفاقم في عهد العريض بل تقلّصت".
محامي علي العريض: السياسة الأمنية للدولة لا يقررها وزير الداخلية بمفرده، والعريض كان ضحية توظيف هذا الملف
وسجّل المحامي أنّ التونسيين كانوا لا يذهبون إلى بؤر التوتر مباشرة بل يمرّون قبلها عبر بلدان أخرى بلا تأشيرة، وقد بدأ الاشتباه بالبعض بناء على سوابقهم وعلى عدم وضوح سبب السفر، وبالتالي فإنّ العريض كان ضحية توظيف هذا الملف ومستهدف لشخصه فقط، لكن لا شيء يدينه، خاصة وأنّ السياسة الأمنية للدولة لا يقررها وزير الداخلية بمفرده، وفق تقديره.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما يعرف تونسيًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر". ومنذ أن تم إيداعه السجن لم يتم التحقيق معه والاستماع إليه من قبل قاضٍ ولو مرة واحدة، وهو ما سبق أن نددت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. كما سبق لهيئة الدفاع عن علي العريض أن أكدت هناك "تدليسًا" في ملفه، وأنّ القضية "ذات خلفية سياسية"، حسب تقديرها.
وكان القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، قد عدّد بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022، خلال ندوة صحفية للحركة، 3 وزراء داخلية بعد الثورة، قبل تولّيه المنصب، وحوالي 8 بعده، قائلًا: "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر كانت موجودة قبل الثورة وتكثفت بعدها، فلماذا لم يقع الاستماع إلى كل هؤلاء الوزراء في هذا الموضوع؟".
