الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي أسامة بوثلجة، عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023، بأنّه تم التمديد في الاحتفاظ بمنوّبه منذ جوان/يونيو المنقضي فيما يعرف إعلاميًا بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وذكّر المحامي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، بأنّ علي العريض موقوف منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وأنّ الإيقاف التحفظي حسب الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنّ مدة الإيقاف التحفظي تدوم 6 أشهر ويمكن التمديد فيها لـ4 أشهر أولى ثم لـ4 أشهر ثانية.
محامٍ: هيئة الدفاع كانت قد طعنت في قرار التمديد في الإيقاف التحفظي لعلي العريّض والطعن محلّ نظر لدى دائرة الاتهام لكنها لم تبتّ فيه إلى حد الآن
وتابع قائلًا: الـ6 أشهر الأولى من الإيقاف التحفظي لعلي العريّض انقضت في 16 جوان/يونيو وتم التمديد فيها بداية من 17 جوان/يونيو المنقضي بـ4 أشهر ومن المنتظر أن تنتهي المدة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول القادم، معقبًا القول: "ليس هناك موجب للتمديد له مرة ثانية".
وأشار أسامة بوثلجة إلى أنّ هيئة الدفاع كانت قد طعنت في قرار التمديد في الإيقاف التحفظي، وطعنها محلّ نظر لدى دائرة الاتهام، مستدركًا أنّها لم تبتّ في الطعن إلى حد الآن.
وشدد المحامي على أنّه لا يوجد أي فعل مادي يدين علي العريّض في علاقة بتسفير أشخاص أو تسهيل إجراءات سفر أشخاص إلى بؤر التوتر ولا بدخول أشخاص متشددين إلى تونس ولا تسهيل دخولهم، مستطردًا: "بل بالعكس في عهد علي العريض تم اتخاذ إجراءات من أجل التصدي لظاهرة سفر التونسيين إلى بؤر التوتر"، على حد قوله.
محامٍ: لا يوجد أي فعل مادي يدين علي العريّض في ملف "التسفير" ولم يثبت أنّ هناك ولو شخص واحد في ملف القضية قد تحصل على جواز سفر دون استيفاء الشروط القانونية مطلقًا
كما أكد أنه "لم يثبت أنّ هناك ولو شخص واحد في ملف القضية قد تحصل على جواز سفر دون استيفاء الشروط القانونية مطلقًا"، معقبًا: "كما أثبتنا للقضاء أن ظاهر سفر تونسيين إلى بؤر التوتر قد تقلصت في عهد علي العريض"، مستدركًا القول: "هناك قلب غريب للحقائق"، حسب توصيفه.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما يعرف تونسيًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر". ومنذ أن تم إيداعه السجن لم يتم التحقيق معه والاستماع إليه من قبل قاضٍ ولو مرة واحدة، وهو ما سبق أن نددت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. كما سبق لهيئة الدفاع عن علي العريض أن أكدت هناك "تدليسًا" في ملفه، وأنّ القضية "ذات خلفية سياسية"، حسب تقديرها.
