الترا تونس - فريق التحرير
عقدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، الأربعاء غرّة فيفري/ شباط 2023، عادت فيها على آخر التطوّرات التي وصفتها بـ"الخطيرة" المتعلّقة بقضيته، أين أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو، أنّ قضيّة علي العريّض هي ملف المحاضر المدلّسة، وأنّ القانون يفرض على قاضي التحقيق عندما يكتشف جريمة -والتدليس جريمة- أن يثير هذه الجريمة من تلقاء نفسه" وفق قوله.
سمير ديلو: قضيّة علي العريّض هي ملف المحاضر المدلّسة، والقانون يفرض على قاضي التحقيق عندما يكتشف جريمة مثل التدليس أن يثير هذه الجريمة من تلقاء نفسه
وتطرّق ديلو إلى جملة من الملاحظات التي ساقها أوليًا، فاعتبر أنّ "هيئة الدفاع أصبحت تتحوز على ما يثبت بأن هذه القضايا ذات خلفية سياسية ومفبركة، وهو اتهام ندعي القدرة على إثباته" وفق قوله.
ولم يقدم ديلو المحاضر أو أسماء الشهود "حفاظًا على المعطيات الشخصية وسرية التحقيق" وفقه، مركّزًا في الوقت نفسه على أنّ "القضية التي عرفت بقضية التسفير، هي جريمة غير موجودة في القانون التونسي"، لافتًا إلى أنّ "الفصول التي يحاكم بها العريض هي عبارة عن صفحتين من قانون مكافحة الإرهاب".
سمير ديلو: هيئة الدفاع أصبحت تتحوز على ما يثبت بأن هذه القضايا ذات خلفية سياسية ومفبركة، وهو اتهام ندعي القدرة على إثباته
واستنكر ديلو أن "يتم منح صفة غير موجودة في القانون الجزائي التونسي، لرئيسة أحد الأحزاب التي تقدمت بشكاية منذ أشهر تم حفظها، لكن أعيد فتح الملف بعد انقلاب 25 جويلية/ يوليو، فقال إنها ليست شاكية أو واشية، بل عارضة"، مستغربًا أيضًا رفض مطلب الإفراج في حق العريّض، إذ مباشرة بعد إصدار بطاقة الإيداع، أخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف إجازة دون أن يمكّن من نابه من هذا الملف، وفق تفسيره.
وشدّد ديلو على أنّ "هذا الملف هو ملف بدون أفعال، بل تقييمات واجتهادات، وقد اتُهم علي العريض بعدم تعاطيه مع الظاهرة السلفية وتحديدًا (أنصار الشريعة) وعدم التصدي لها بالكيفية اللازمة، منتقدًا بشدّة أن يحاكم العريّض بقانون تم سنّه في وقت لاحق من الوقائع"، قائلًا: "القاعدة القانونية الشهيرة هي أنّه يجب أن يحاكم المتهم بقانون سابق الوضع".
سمير ديلو: يحاكم العريّض بقانون تم سنّه في وقت لاحق من الوقائع، وتقدمنا بقضية في التدليس
ورفض عضو هيئة الدفاع أن تكون من بين التهم الموجهة للعريّض، أنه عيّن مديرين عامين تورطا (لاحقًا) بقضية إرهابية، والحال أنّه غير مسؤول عمّا سيأتيان به مستقبلًا، قائلًا إنّ هيئة الدفاع تقدمت بقضية في التدليس، باعتبار أنّه تمت تلاوة تقرير شفاهي يتعلّق بدخول دعاة إلى تونس، وثبت أنه كان مدلسًا لأنه يتم محاسبة العريض على دخول داعية معيّن قبل أن يشمله قرار المنع، ورغم دخوله تونس في سنوات سابقة.
وقال عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، من جهته، إنّ هذه القضية تحوّلت إلى رأي عام، بل وفضيحة دولة، بسبب المظلمة التي مورست على العريّض، فالقضاء أصبح تحت سلطة قيس سعيّد، وعديد السياسيين والحقوقيين اليوم محالون على القضاء، وهذه السلسلة من التتبعات تهدف إلى ضرب حرية الرأي والتعبير" مستنكرًا "المستجدات الخطيرة المتعلقة بملف علي العريّض، التي تصل إلى فبركة الملفات، وفق تأكيده.
وصرّح المحامي أمين بوكر، بدوره، أنّ "العريّض ينسب له عدم محاربته للظاهرة السلفية، رغم أنه لا قانون في تونس يعتبر أن عدم مكافحة الظاهرة السلفية يعد جريمة، بل إنّ العريض هو من صنف أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًا.. لكنّنا نشهد لخبطة في الإجراءات والإثباتات"، مستنكرًا أن يكون أغلب الشهود في هذه القضيّة أعوان أمن، وفقه.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في ساعة متأخرة ليلة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيسها ورئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقد صدر قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى 12 ساعة، وفق فريق الدفاع عن العريض.
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بإيقاف علي العريض، معتبرة أن ذلك يمثل "استهدافًا ممنهجًا لنائب رئيس النهضة في محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة ورئيسها قيس سعيّد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
وكان القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، قد أكد الاثنين 26 سبتمبر/ أيلول 2022، خلال ندوة صحفية للحركة، أنّ الهدف من دعوته للتحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، هو "انتماؤه للنهضة، الحزب الذي أعلن معارضته للانقلاب منذ اللحظة الأولى، كما يراد التغطية بذلك على المشكلات الجوهرية للبلاد مثل تدهور المقدرة الشرائية وفقدان عديد المواد الأساسية"، وفقه.
علي العريض: الهدف من دعوتي للتحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، هو انتمائي للنهضة لأنها الحزب الذي أعلن معارضته للانقلاب منذ أول لحظة
وأبرز العريّض أنه من فعّل في نهاية صائفة 2012، آلية المنع من السفر s17، "وهو إجراء احترازي يمكن أن يظلم أناسًا كثيرين، لكن كان يجب الملاءمة بين حقوق الإنسان والأمن القومي التونسي، وقد غلّبنا هذا الاعتبار. كما قررت وأنا رئيس حكومة، منع من سنهم أقل من 36 سنة الخروج من تونس إلا بعد التأكد" وفق تأكيده.
وبالنسبة إلى مسألة التعيينات، قال العريّض: "التعيينات التي قمت بها سواء كانت المدنية أو الأمنية، قائمة على القانون، ومتوفرة فيها كل الشروط القانونية، وكنت أنظر إلى الكفاءة والبعد عن الشبهات"، مستنكرًا استهداف شخصيات ممّن عيّنهم، فقط لأنه تمّت تسميتهم من طرفه، رغم أنه اشتغلوا لعشرات السنوات زمن حكم بن علي وبعده.
