الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بالحزب الدستوري الحر، المحامي كريم كريفة، الخميس 1 فيفري/شباط 2024، خلال ندوة صحفية، أنّ قاضي التحقيق بالمكتب العاشر أصدر بطاقة إيداع جديدة ضد رئيسة الحزب عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والمودعة حاليًا بسجن النساء بمنوبة.
المحامي كريم كريفة: قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع جديدة ضد عبير موسي في القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات
وأشار كريفة إلى أنّ عبير موسي مثلت اليوم أمام قاضي التحقيق في علاقة بالقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، بعد أن صرّحت بأنّ "الانتخابات بالمدلّسة بوصفها رئيسة حزب معارض"، وفقه. وقال: "لكنها لم تكن تعلم أمس أنها ستُقدّم إلى قاضي التحقيق بخصوص هذه القضية باعتبار أنّ إعلام فرع المحامين بتونس تم في ساعة متأخرة" وفق قوله.
واعتبر المحامي أنّ إعلامها أمس باستنطاقها اليوم يعدّ مخالفًا للقانون، فالمحامي وحده يحتاج إلى 24 ساعة لدراسة الملف والاطلاع عليه، وأشار إلى أنّه جيء بمنوّبته عبير موسي في سيارة إسعاف، وكانت حالتها البدنية متدهورة جدًا، وقال :"من تقاليد التحقيق أن قاضي التحقيق لا يستنطق الماثل أمامه حين يعاين عليه حالة الإرهاق والتعب، لكنه فعل في حالة موسي".
محامي عبير موسي: جيء بمنوّبتي في سيارة إسعاف، وكانت حالتها البدنية متدهورة جدًا، وإعلامها أمس باستنطاقها اليوم يعدّ مخالفًا للقانون
وسجّل كريفة أنّ عبير موسي طلبت معاينة حالتها فحضرت الحماية المدنية، لكن قاضي التحقيق رفض كتابة محضر في ذلك، وحين طلبت هيئة الدفاع التأخير، فوجئت بإصداره بطاقة الإيداع بالسجن، وفق كريفة الذي أشار إلى أنّ منوّبته "محتجزة 4 أشهر قسريًا بدون موجب قانوني، ما يشكّل جريمة وتشفيًا في مرشحة للانتخابات الرئاسية".
كما استنكر المحامي في الإطار نفسه، "حضور أشخاص بزي نظامي، قدّم واحد منهم نفسه على أنه طبيب جاء تبعًا لتعليمات من وزير الداخلية"، منتقدًا أن يتم إصدار البطاقة بحضور أعوان من السلطة التنفيذية فهذا مخالف للقانون، وفق تعبيره.
محامي عبير موسي: تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بحضور أعوان من السلطة التنفيذية في مخالفة للقانون
ولفت المحامي إلى أنّ "عبير موسي امتنعت عن مغادرة مكتب التحقيق وقررت الاعتصام به باعتبار أنها أصبحت تشعر بتهديد جدي في التخلص منها" وفقه، مشيرًا إلى أنّ هذا التحقيق استدعى حضور عميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورئيس جمعية المحامين الشبان.. وغيرهم.
تحيين على الساعة 21.30:
أصدر الحزب الدستوري الحر، ما وصفه بـ"بيان تنديد وتحذير شديد اللهجة"، ندّد فيه بشدة "بتواصل الاعتداء على الإجراءات الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة وخصوصًا التجاهل التام للوضعية الصحية لعبير موسي الذي تجلى في رفض إجراء التساخير اللازمة بعد طلب الإسعاف الطبي المقدم من طرفها أمام قلم التحقيق".
الحزب الدستوري الحر: الإسراع بإصدار بطاقة إيداع جديدة ضد عبير موسي قبل استنطاقها يؤكد أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
واعتبر الحزب أن "الإسراع بإحالتها أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة قبل استنطاقها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة".
وعبّر الحزب عن "رفضه وبشدة تواصل التنكيل برئيسة الحزب والإمعان في ذلك في تعدٍ واضحٍ وصارخٍ لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها صلب الدساتير التونسية المتعاقبة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونًا"، مهيبًا بالمنظمات الوطنية والدولية "التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية، التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات الخطيرة والانزلاقات غير المبررة" وفق وصفه.
الحزب الدستوري الحر: نحمّل السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لعبير موسي
ولئن جدّد الحزب تمسكه بترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة "تحت كل الظروف وفي كل الأحوال"، فإنه حمّل في الإطار نفسه، "السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية" وفق نص البيان.
يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المحتجزة منذ تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أعلنت أنه تم ظهر الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024 إعلام موسي بمركز احتجازها بسجن النساء بمنوبة، بأنّ عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف الذي احتجزت بموجبه، قرر إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
وكان عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف، قد قرّر إبقاء عبير موسي تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة، وفق ما ورد في بلاغ أصدره الحزب الدستوري الحر.
يشار إلى أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح 3 قضايا تحقيقية مؤخرًا ضد عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
يشار إلى أنّه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
