الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المحتجزة منذ تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه تم ظهر الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024 إعلام موسي بمركز احتجازها بسجن النساء بمنوبة، بأنّ عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف الذي احتجزت بموجبه، قرر إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف، قرر إبقاء عبير موسي تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة
كما قرّر عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف، إبقاء عبير موسي تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة، وفق ما ورد في بلاغ أصدره الحزب الدستوري الحر.
وقد أكد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي، أنّ "تجنيح التهم، يعني حفظ جريمة الفصل 72 التي عقوبتها الإعدام، في علاقة بتهمة الاعتداء الذي يقصد منه تبديل هيئة الدولة، وبقيت 2 جنح بسيطة" على حد قوله.
المحامي نافع العريبي: من المنتظر أن تُعيّن جلسة لعبير موسي في غضون العشرة أيام المقبلة
وأضاف المحامي: "هذه الجنح تتعلق بالفصل 86 من قانون حماية المعطيات الشخصية والفصل 136، لكن تبقى هذه المعطيات أولية إلى حين الاطلاع على فحوى قرار ختم الأبحاث"، متوقعًا أن تُعيّن جلسة لعبير موسي في غضون العشرة أيام المقبلة، وسينشر الملف كاملًا بتفاصيله وقتها، وفق وصفه.
تحيين 13.00
يشار إلى أنّ المحامي نافع العريبي، قد تدخّل بإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، متحدثًا عن مستجدات الملف، فأوضح أنه "بموجب قرار إحالة عبير موسي على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، تم سحب الصبغة الجنائية من الملف، واكتفى بالجرائم التي هي من قبيل الجنح".
المحامي نافع العريبي: بموجب قرار إحالة عبير موسي على المجلس الجناحي، تم سحب الصبغة الجنائية من الملف والاكتفاء بالجرائم التي هي من قبيل الجنح
وتتعلق هذه الجنح كما هو مبيّن آنفًا بمعالجة المعطيات الشخصية دون إذن المعني بالأمر، وتعطيل حرية العمل، وقال العريبي: "لم نكن نعرف هل أنّ الإحالة صارت على الجنحتين أو إحداهما، لكن اتصلت بمكتب قاضي التحقيق صباحًا، واتضح أنها أحيلت على الجنحتين، وبالتالي تبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع" وفقه.
واعتبر المحامي أنّ الملف مازال لم يخرج من مكتب قاضي التحقيق، إذ يجب أن يذهب لمكتب الضبط ويقع تضمينه ثم تتخذ النيابة العمومية قرار تعيين جلسة، قائلًا: "قانونيًا، بمجرد مثولها أمام المجلس الجناحي ينتهي آليًا مفعول بطاقة الإيداع، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، فتصدر حينها بطاقة إيداع ثانية"، مؤكدًا أنّ القرار يبقى "مجحفًا" بحق منوّبته.
وكان نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكد الأربعاء 17 جانفي/ يناير 2024، أنّ منوّبته محلّ تتبّع في 8 قضايا إجمالًا.
يشار إلى أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح 3 قضايا تحقيقية مؤخرًا ضد عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
يشار إلى أنّه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
