الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سمير ديلو، الاثنين 9 ماي/أيار 2022، أن المحكمة العسكرية بتونس قررت تأخير النظر في القضية عدد 64488، المعروفة "بقضيّة المطار"، على أن يتمّ تحديد الموعد سلفًا، وفقه.
سمير ديلو: "تم رفض طلب النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع في حق النائب المتهم في القضية محمد العفاس"
وأوضح ديلو، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه قد تم أيضًا "رفض طلب النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع في حق النائب المتهم في القضية محمد العفاس".
وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد نظرت في هذه القضية الاثنين، واتخذت قرارها بعد جدال مع لسان الدفاع حول التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي، وانتظار صدور القرار الاستئنافي، وفق ذات المحامي.
يذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل محمد العفاس كان قد أكد، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، صباح الاثنين 9 ماي/ أيار 2022، أنّه قرر تسليم نفسه للمحكمة العسكرية بتونس "بعد 9 أشهر من السرية" وفق قوله.
وتابع العفاس في الفيديو، في رسالة قال إنها موجهة أساسًا لأنصار ائتلاف الكرامة، أنّه يقدّم نفسه "عقب الفشل الذريع لأنصار الانقلاب يوم 8 ماي/ أيار في الحشد، وبعد 9 أشهر من الغياب والسرية، لم تكن سهلة بتاتًا، إذ حصلت فيها مداهمات لبيتي وبيوت معارفي" وفق وصفه.
وقال العفاس: "خيّرت بعد استشارة هيئة الدفاع البقاء متخفيًا أملًا في زوال الانقلاب، ورفضًا مبدئيًا لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري خاصة في قضايا فكرية، وانتظرت في مرحلة أولى معركة الاختصاص بين القضاء العدلي والعسكري، والتي انتهت باختصاص القضاء العسكري، وما راعني سوى التتبع في نفس الملف لدى القضاء العدلي، لتتم حفظ القضية عدليًا بعد ذلك".
وأشار محمد العفاس إلى أنّه "كان تحديًا ألا يقع في قبضة الأمن خلال 9 أشهر، واليوم هو تحدٍ آخر في الذهاب إلى المحكمة العسكرية بسيارته الخاصة وبمفرده، كي لا يتسبّب في مساءلة قانونية لأي كان"، ومؤكدًا أنّ لديه "ملفات مصطنعة وفارغة في إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه".
محمد العفاس: "ملفات مصطنعة وفارغة منشورة ضدي في إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه"
واستنكر العفاس ما يحدث في تونس اليوم، ووصفها بـ"المهزلة"، مضيفًا: "الرئيس حلّ كل الهيئات، لكنه لم يتجرّأ على النقابات التي أضرّت باقتصاد البلاد، كما نلاحظ الشحن الكبير والدعوات للتصفية" وفق تصريحه.
وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.
وسبق لقاضي التحقيق العسكري في هذه القضية أن أصدر قرار ختم البحث وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية من أجل ما نسب إليهم وهم النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار.
