الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي مالك بن عمر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فيما بات يعرف بـ"ملف المطار"، الاثنين 17 جانفي/ يناير 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس" أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية أصدرت قرارها بإبقاء كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بحالة سراح، وقال: "القضية متواصلة لكن تأخرت الجلسة وتم تأجيلها للنظر في الأصل" وفق قوله.

مالك بن عمر (عضو هيئة الدفاع في قضية المطار) لـ"الترا تونس": سيمثل مخلوف والسعودي أمام المحكمة في حالة سراح في قضية المطار بما يعني عدم إصدار بطاقات قضائية جديدة ضدهما في هذا الطور أو طور الاستئناف

وتابع بن عمر بقوله إنّه لم يتم الترافع في الأصل من قبل هيئة الدفاع، وتم فقط طلب تأخير القضية والترافع في إبقاء سيف الدين مخلوف ونضال السعودي في حالة سراح، وبعد ترافع 12 محاميًا، حجزت المحكمة الموضوع للنظر في مسألة السراح إثر الجلسة لتصدر قرارها بإبقائهما في حالة سراح".

وأضاف المحامي مالك بن عمر، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الدائرة الجناحية إذا أبقت سيف الدين مخلوف ونضال السعودي بحالة سراح، يعني أنه حتى إذا صدر ضدهما حكم بالسجن في المستقبل، "سيظلان دومًا بحالة سراح، بما يعني عدم إصدار بطاقات قضائية جديدة ضدهما في هذا الطور أو طور الاستئناف، وسيمثلان أمام المحكمة في حالة سراح في قضية المطار" وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا: المحامي الجماعي: التعقيب ترفض طلب إرجاع اختصاص "حادثة المطار" للقضاء العدلي

وتتعلق قضية المطار بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي، على خلفية كونها مشمولة بإجراء حدودي، تدخل خلالها عدد من النواب ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

وسبق لقاضي التحقيق العسكري في هذه القضية أن أصدر قرار ختم البحث وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية من أجل ما نسب إليهم وهم النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار.

وكانت قد أصدرت لجنة الدفاع عن المتهمين في "قضية المطار" بيانًا، في هذا السياق، مساء الأحد 16 جانفي/يناير 2022، قالت فيه إنه "قد تم تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة والتي ستنتصب بجلسة الاثنين، بحيث ستنظر في الملف هيئة مختلفة عن تلك التي كانت تجلس منذ بداية السنة القضائية الحالية، الأمر الذي يبعث على الريبة ويجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك"، وفقها، "خاصة وأنه قد تم سابقًا تعويض قاضي التحقيق في ملف القضية وإصدار القاضية المعوضة بطاقة إيداع في حق الأستاذ المهدي زقروبة، ثمّ تمّ تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة بالنظر في ذات الملف بمحكمة التعقيب، وكان قرار رفض التعقيب بخصوص الاختصاص".

اقرأ/ي أيضًا:

بتهمة "التطاول على قاض والمس من معنويات الجيش": مخلوف يمثل أمام القضاء العسكري

أكثر من 100 محام في وقفة احتجاجية تنديدًا بمحاكمة مخلوف أمام القضاء العسكري