الترا تونس - فريق التحرير
يُتداول على منصات التواصل وحتى في مواقع إلكترونية تونسية، مؤخرًا، خبر وجود حوض مهم من النفط وغير مكتشف وذلك على مستوى السواحل التونسية، ويتم تحديدًا تناقل دراسة أمريكية حول هذه الاحتياطيات من النفط.
دكتور في الجيولوجيا البترولية: المقال الصادر عن وكالة المسح الأمريكية هو مجرد دراسة جيولوجية، جرت في حوض لم يشهد منذ 1990 أي اكتشاف وأغلبية الحقول المكتشفة سابقًا هناك تسجل انخفاضًا طبيعياً مستمرًا للإنتاج"
في هذا السياق، يقول الدكتور في الجيولوجيا البترولية والمستشار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الحبيب الطرودي، لوكالة الأنباء التونسية (الوكالة الرسمية) "المقال الصادر عن وكالة المسح الأمريكية هو مجرد دراسة جيولوجية، جرت في حوض سرت التابع إلى ليبيا والأحواض المجاورة وما يعرف بحوض "بيلاجي" التونسي ويضم هذا الحوض خليج قابس وخليج الحمامات ومنطقة الساحل وصفاقس وتونس والقيروان وصولًا إلى الوطن القبلي ويشكل هذا المجال حوضًا جيولوجيًا غنياً بالترسبات".
وتابع الطرودي "هذا الحوض لم يشهد منذ 1990 أي اكتشاف. علمًا وأن أغلبية الحقول المكتشفة سابقًا هناك تسجل انخفاضًا طبيعياً مستمرًا للإنتاج، وقد توقفت عمليات الاستكشاف لأن كل الدراسات أثبتت ببساطة عدم وجود مكامن بالوفرة المذكورة والقادرة على إنتاج النفط".
وأوضح "باستثناء حقلي "عليسة 3" و"مهدية 3"، لم يتم حفر أي آبار أخرى منذ سنة 2009 على مستوى حوض البيلاجي التونسي مع العلم أن الإنتاج على مستوى البئرين يعد ضعيفًا"، مضيفًا "الدراسة التي أعدتها هيئة المسح الأمريكية تعود إلى ما قبل سنة 2011، وطالما أنها لا تعتمد على دراسة والتحاليل الزلزالية المتوفرة بهذه الأحواض الرسوبية، فإنها تبقي غير دقيقة خاصة وأن تقنية المسح الزلزالي هي التي يمكنها أن تعطي فكرة للباحثين عن وجود النفط من عدمه وحجم المكامن".
دكتور في الجيولوجيا البترولية: "الوثيقة الصادرة عن هيئة المسح الأمريكية لا يمكن أن تعتمد على أنها مرجع علمي خاصة في ظل عدم ارتكازها على نتائج المسح الزلزالي الذي يشكل ركيزة أساسية في تقييم المكامن النفطية لمنطقة ما"
وأضاف الدكتور في الجيولوجيا البترولية، في ذات التصريح، "أعتبر أن الوثيقة الصادرة عن هيئة المسح الأمريكية لا يمكن أن تعتمد على أنها مرجع علمي خاصة في ظل عدم ارتكازها على نتائج المسح الزلزالي الذي يشكل ركيزة أساسية في تقييم المكامن النفطية لمنطقة ما".
وعن إمكانية القيام بدراسات معمقة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في حوض "البيلاجي"، قال الطرودي "حوض البيلاجي هو حوض غير جاذب للاستثمارات وتعتبره أغلب المؤسسات النفطية غير قادر على تحقيق مأمولية عالية من الإنتاج أو لتوفر موارد من النفط والغاز في حال الاستثمار فيه خاصة بعد اكتشاف أهم الحقول التونسية على غرار "أميلكار" و"صدر بعل".
وتابع "أؤكد في هذا السياق، أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تبذل جهودًا لتطوير عمليات الاستكشاف وخاصة عبر استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الدراسات متعددة الاختصاصات والتي تعتبر مرجعاً أساسياً. وألفت إلى أن حفر 300 بئر على مستوى هذا الحوض يعد غير كافياً لإعطاء صورة واضحة عن مأمولية الحوض علمًا وأن الدراسات تشير إلى ضرورة حفر بئر كل كلم مربع. ويبقى الباب مفتوحًا أمام أي دراسات تستند إلى مرجعية علمية وتقنية صحيحة وغير عشوائية، مع الإشارة إلى أنني أعتقد بأن حوض البيلاجي وخاصة المنطقة البرية من جهة الساحل يمكن أن تحتوي مكامن غير تقليدية"، وفقه.
دكتور في الجيولوجيا البترولية: "حوض البيلاجي هو حوض غير جاذب للاستثمارات وتعتبره أغلب المؤسسات النفطية غير قادر على تحقيق مأمولية عالية من الإنتاج"
وشدد الدكتور في الجيولوجيا البترولية والمستشار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، في ذات التصريح، على أن "خارطة استكشاف النفط في تونس لم تستقطب منذ زهاء 15 عامًا أي شركة كبيرة الحجم متخصصة في الاستكشاف والتي تمتلك دراية وخبرة وذلك لسبيين اثنين، أولهما أن تونس تعد جيولوجيًا منطقة أحواضها معقدة خاصة بالشمال والوسط وذات مردودية محتشمة.. كما يجب على الدولة التونسية أن تسرّع من عملية إدراج نصوص جديدة على مجلة المحروقات التي يجري الآن العمل على تنقيحها بما يتيح جلب استثمارات في مجال الطاقة الأحفورية".
وتتشكل خارطة الآبار في تونس من 1100 بئر لكن زهاء 80 في المائة تندرج ضمن خانة الآبار غير المنتجة مما يجعل إمكانية النجاح في الاكتشاف في حدود 10 في المائة، وفق ذات المختص.
دكتور في الجيولوجيا البترولية: "خارطة استكشاف النفط في تونس لم تستقطب منذ زهاء 15 عامًا أي شركة كبيرة الحجم متخصصة في الاستكشاف والتي تمتلك دراية وخبرة وذلك لسبيين"
وتوجد البئر على عمق يتجاوز 3 كلم مما يجعل من كلفة حفره وتجهيزه وصولًا إلى مرحلة الإنتاج مرتفعة وتتراوح كلفة بئر على اليابسة بين 15 و20 مليون دولار وعلى مستوى البحر ما بين 40 و50 مليون دولار.
وأفضت الوضعية إلى تراجع الإنتاج من قرابة 80 ألف برميل خلال سنة 2000 إلى زهاء 35 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي مما جعل البلاد ترزح تحت عجز طاقي يتراوح بين 50 و 60 في المائة ودفع إلى مزيد توريد الخام وارتفاع كلفة الدعم.
