الترا تونس - فريق التحرير
مدّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في رخصة البحث عن المحروقات "زارات" الممنوحة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إلى غاية 11 أوت/أغسطس 2023، وفق ما نشر في الرائد الرسمي عدد 23 الصادر يوم 1 مارس/آذار 2022، ونقلته وكالة الأنباء التونسية.
أسندت رخصة البحث عن المحروقات "زارات" بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 ومقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 1985 وأحكام الاتفاقية الخاصة
وستستثمر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة التمديد الجديد، الرخصة الرابعة، 10 ملايين دينار في إطار عمليات تتعلق بحفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، حسب التزاماتها التعاقدية، وفق ما تضمنه قرار وزيرة الصناعة، المؤرخ في 15 فيفري/شباط 2022 والصادر بالرائد الرسمي.
علمًا وأن الرخصة المجددة تمسح 780 كلم مربع أي ما يقابل 195 محيطاً أولياً.
وكان البرلمان التونسي المعلقة أشغاله، قد صادق في 15 جوان/يونيو 2021، على مشروع قانون حول التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم "زارات".
اقرأ/ي أيضًا: تحوم حولها شبهة فساد.. المصادقة على قانون متعلق برخصة زارات للبحث عن المحروقات
ويأتي التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات "زارات"، على خلفية طلب تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 25 مارس/آذار 2019، بعد فشل الحصول على التجديد الثالث بداية من 25 جويلية/يوليو 2012.
وقامت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بعد صدور الملحق عدد 5 سنة 2013، وعدم مصادقة المجلس التأسيسي على طلب التمديد الثالث، وبعد الاستحواذ بالكامل على رخصة "زارات" بطلب تسوية الملف من الإدارة العامة للمحروقات.
وعلّلت المؤسسة، طلب التمديد الرابع، بالمأمورية الاستكشافية العالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، وفقها. وأسندت رخصة البحث عن المحروقات "زارات" بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتونس في 5 أفريل/نيسان 1990، ومقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 1985 وأحكام الاتفاقية الخاصة.
علّلت المؤسسة طلب التمديد الرابع "بالمأمورية الاستكشافية العالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي"
علمًا وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية استحوذت بالكامل على رخصة البحث "زارات" وصدر هذا القرار في الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022، على شكل قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ في 5 جانفي/يناير 2022، يرخّص الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة " بنسبة 1 بالمائة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
اقرأ/ي أيضًا:
إثر رفض الطعن فيه.. صدور قانون متعلق برخصة "زارات" للبحث عن المحروقات
صدرا بالرائد الرسمي.. وزيرة الصناعة تلغي بقرارين رخصتي بحث عن المحروقات