صدرا بالرائد الرسمي.. وزيرة الصناعة تلغي بقرارين رخصتي بحث عن المحروقات

صدرا بالرائد الرسمي.. وزيرة الصناعة تلغي بقرارين رخصتي بحث عن المحروقات

نُشر القراران بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير



أصدرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي وفق ما ورد بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قرارًا مؤرخًا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتعلق بإلغاء رخصتي البحث عن المحروقات، الأولى التي تعرف برخصة "جنوب رمادة "، والثانية التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".

وقررت وزيرة الصناعة ابتداءً من تاريخ 20 أوت/ أغسطس 2021، إلغاء رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2005.

تسقط بمقتضى قرار وزيرة الصناعة كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصتي بحث عن المحروقات كما يوظف على الشركة غرامة تعويضية

وتسقط بمقتضى هذا القرار، كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"، كما يوظف على الشركة غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار (2.3 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة. 

ويتحتّم على شركة "أتوق صحراء المحدودة" أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

كما ألغت الوزيرة ابتداءً من التاريخ السابق نفسه، رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل/ نيسان 2010، وأسقطت كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى". 

ويوظف على شركة "أتوق صحراء المحدودة" غرامة تعويضية بقيمة 6 ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جناين الوسطى"، كما يتحتم عليها أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصناعة تكذّب أخبارًا عن ضلوع مديريْن بها في قضية تلاعب بملف المحروقات

إثر رفض الطعن فيه.. صدور قانون متعلق برخصة "زارات" للبحث عن المحروقات