الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2018، قرارها بقبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية 2019، المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة، شكلًا وأصلًا وذلك لعدم دستوريته.

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية منقوصًا من الفصل 36

ووفق الفصل 23 من القانون المنظم لها، للهيئة إحالة مشروع القانون مصحوبًا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقًا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.

ولكن يمكن للهيئة، وفق ذات الفصل، إذ رأت أنه يمكن فصل الفصل المذكور من مجموعه أن تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه مباشرة، وذلك باستثناء الفصل 36 الذي تقع إحالته طبق الإجراءات السابق ذكرها أي الإحالة للبرلمان للتداول فيه ثانية.

وهو التمشي الذي ذهبت إليه الهيئة وفق تصريح رئيسها الطيب راشد الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الذي أكد أنه تمت إحالة قانون المالية برمّته منقوصًا من الفصل غير الدستوري، إلى رئيس الجمهورية من أجل ختمه.

يُشار أن عمادة المحامين دعت منظوريها لتعليق الأشكال الاحتجاجية والإضرابات واستئناف العمل العادي وذلك بعد إسقاط الفصل 36.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء بعدم دستورية رفع السر المهني في قانون المالية 2019

"أنا يقظ": الشاهد يدوس على القضاء من أجل مروان المبروك