الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية للمحاماة بتونس، الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بقبول الطعن بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية 2019 شكلًا وأصلًا، وهو الفصل المتعلق برفع السر المهني.

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقضي بقبول الطعن بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية 2019 شكلًا وأصلًا

وتوجهت عمادة المحاماة بالشكر للمحامين بمختلف الجهات على وقفتهم الحازمة  دفاعًا عن مبادئ رسالة المحاماة وقيمها.

وكانت قد أعلنت العمادة رفضها لهذا الفصل ونظمت في وقت سابق إضرابًا عامًا بكل المحاكم واتخذت إجراءات احتجاجية تصعيدية منها الاعتصام بمقراتها الجهوية وتعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلّية. 

كما أعلن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية رفض الفصل المتعلق برفع السر المهني، مؤكدًا أنه يتعارض مع القانون المنظم لمهنة المحاسبة.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب واعتصام.. رفع السر المهني يستنفر المحاماة التونسية

المحامون والمحاسبون: السر المهني خط أحمر!