الترا تونس - فريق التحرير

أفادت منظمة "أنا يقظ" أنه في إطار متابعتها لمسألة تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد عن أملاك المدعو مروان المبروك المهربة بدول الاتحاد الأوروبي، علمت أن أملاك المذكور لا تزال تحت الائتمان العدلي منذ الحكم الاستعجالي المؤرخ في 28 فيفري/فبراير 2011، وهو ما أقرّه حكم تعقيبي بتاريخ 19 ماي/آيار 2016 وذلك لحفظ مكاسبه من التبديد باعتبار شموله بالمصادرة.

ونشرت المنظمة، الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، نسخًا من أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية تؤيد قرارات المصادرة الصادرة ضد المعني بالأمر.

وأفادت أن المبروك قام باستغلال صفته كمساهم مرجعي في البنك الدولي العربي التونسي، والذي تمتلك عائلته 20 في المائة من رأس ماله، ليتولى البنك تقديم ضمان عند أول طلب للدولة التونسية في المبالغ المجمدة في الخارج لفائدة الدولة التونسية (حوالي 24 مليون دينار)، مؤكدة أن هذه العملية تُعتبر خرقًا فادحًا للقانون.

أنا يقظ: أموال مروان المبروك لا تزال تحت الائتمان العدلي

وبينت أن هذه التقنية التجارية يتم فيها وضع أموال البنك، أي الأموال المودعين ضمانًا للدولة، عوضًا أن يقدم المعني بالأمر ضمانًا شخصيًا للدولة وهو ما سيضمن له تحصين أمواله الشخصية وقدرته على تهريبها وحرمان الدولة منها.

وقالت "أنا يقظ" إن هذه العملية لا تعد جريمة تعسف في استعمال أصول البنك فحسب بل إن الدولة التونسية لن تتمكن من تفعيل هذا الضمان باعتبار أنه سيؤدي إلى إفلاس البنك ومن ورائه كامل المنظومة البنكية مما يجبرها على عدم اعتمادها عند الاقتضاء.

وذكّرت المنظمة أنه تم تجميد أموال مروان المبروك في الخارج منذ سنة 2011 لفائدة الدولة التونسية في إطار القضايا التحقيقية المفتوحة في الخارج، ضد المعني بالأمر في تبيض الأموال، خاصة في فرنسا، وفي رشوة أجانب والتي تعلقت أساسًا بالرشاوى التي قدمتها "أورنج" فرنسا إلى مروان المبروك للفوز بصفقة الدخول إلى تونس والتي قدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة عبد الفتاح عمر الضرر الذي لحق الدولة منها بـ 97 مليون دينار.

وأشارت أنه بالرغم من إدانة مروان المبروك وصدور أحكام ضده وهو ما يعني تأكيد مصادرة كل أمواله وممتلكاته لفائدة الدولة التونسية، إلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أصر على مراسلة الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد على هذا الأخير.

وكشفت "أنا يقظ"، في هذا الجانب، أنها علمت أن وزير الشؤون الخارجية قد راسل الاتحاد الأوروبي بصفة مباشرة، بأمر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لطلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك، وقام بتوجيه مراسلة ثانية في اليوم الموالي على إثر الاجتماع الوزاري المضيق والذي ترأسه الشاهد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية، لمناقشة رفع التجميد على أموال مروان المبروك.

أنا يقظ: وزير الشؤون الخارجية راسل الاتحاد الأوروبي بأمر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لطلب رفع التجميد عن أموال مروان المبروك

 وبينت أنه في مراسلة من الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وكإجابة على المراسلتين السالف ذكرهما، تم إعلام الحكومة بموافقة اللجنة الأولى المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي Mashreq/Maghreb Working Party: Mama على قبول طلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك.

كما تم إعلامها بأن لجنة المستشارين للعلاقات الخارجية RELEX بالاتحاد الأوروبي قد اجتمعت بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 للشروع في دراسة إمكانية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك. وسيقع البت في طلب الحكومة التونسية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، قبل أن يتم تمرير قرار هذه اللجنة إلى لجنة ثالثة بالاتحاد الأوروبي وهي لجنة الممثلين القارين COREPER والتي ستعد مشروع القرار قبل عرضه على مجلس الاتحاد الأوروبي والذي بدوره سيصدر القرار النهائي، حسب المراسلة، في بداية شهر جانفي/كانون الثاني 2019. 

واعتبرت "أنا يقظ" أنه من المفارقات المؤسفة أن الاتحاد الأوروبي قد ذكّر الحكومة التونسية في مراسلته بقراره حول رفض الدعوى المقدمة من مروان المبروك ضد الدولة التونسية.

كما تم التنويه في المراسلة إلى أن الدولة التونسية يمكن لها أن تطلب رفع التجميد على أكثر من شخص ممن وردت اسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة املاكهم في الاتحاد الأوروبي، إلا أن يوسف الشاهد اختار فقط مروان المبروك من ضمن 48 شخصًا دون تقديم توضيح إلى الرأي العام حتى هذه اللحظة.

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة: الشاهد يسعى لرفع التجميد عن أموال أحد أصهار بن علي!

أنا يقظ: وزارة الشباب والرياضة تدعم الفساد