الترا تونس - فريق التحرير

كسبت تونس درجتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (دوينغ بيزنس) لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019. وقد قيّم التقرير السابع عشر، الذي يصدره البنك العالمي، أداء 190 بلدًا في العالم وذلك من خلال تحليل بيانات تتعلّق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية وغيرها.

وتتقدّم تونس للمرّة الثّانية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، بعد أن كسبت 8 مراتب ضمن تصنيف تقرير لتتقدّم إلى المرتبة 80 مقابل المركز 88، الذي نالته في نسخة التقرير لسنة 2018. وحسب "دوينغ بيزنس 2020" ، الصادر الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تأتي تونس في المرتبة الثانية على مستوى البلدان المغاربية بعد المغرب التي حلت في المرتبة 53 عالميًا.

ارتقت تونس في مؤشر "خلاص الأداءات" بفضل تركيز منظومة مراقبة جبائية ترتكز على المخاطر

وأبرزت نتائج التقرير أن تونس حلت في المرتبة 32 في مؤشر "بدء النشاط التجاري" من خلال دمج أكثر خدمات في شباك موحد مع تقليص التكاليف فيما احتلت المرتبة 104 في "تسجيل الملكية" وذلك بعد أن "سرّعت تونس في عملية تسجيل الممتلكات من خلال ترشيد المسار الداخلي لنقل الملكية. كما زادت تونس من شفافية التصرف في الأراضي من خلال نشر إحصائيات تتعلق بالمعاملات العقارية في السجل العقاري"، وفق التقرير.

كما ارتقت تونس في مؤشر "خلاص الأداءات" بفضل تركيز منظومة مراقبة جبائية ترتكز على المخاطر.

يشار الى أنّ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هو إصدار رئيسي لمجموعة البنك الدولي، ويمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزّز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها.

ويقيس ذات التّقرير الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالًا من مجالات حياة الأعمال التّجارية منها بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود.

كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالات الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة ولكنها غير مدرجة في ترتيب هذا العام، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 41.6 في المائة

من بينها إحداث صندوق للعدالة: أبرز مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2020