الترا تونس - فريق التحرير

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020  إحداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصّص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها وتحفيز الكفاءات القضائية وأعوان كتابات المحاكم على الالتحاق بها ولتيسير النفاذ إلى العدالة.

تمّ التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ترشيد الانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المحدّدة بـ13,5 في المائة

كما يقترح ضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي واعتماد الطرق الالكترونية لتسجيل العقود والكتابات والنقل ولتوظيف معاليم الطابع الجبائي المستوجبة، وسنّ إطار قانوني لتبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلّقة بالأداء بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء بالوسائل الالكترونية الموثوق بها، إلى جانب تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحدّدة بـ35 في المائة.

كما تمّ التنصيص على ترشيد الانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المحدّدة بـ13,5 في المائة في إطار ملاءمتها مع المعايير الدولية، ومزيد توضيح أحكام الفصل 13 مكرّر من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وملاءمتها مع المعايير الدولية.

ويقترح مشروع القانون إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمّى المراجعة المحدودة والتي تشمل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة تقلّ عن السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلّق هذه المراجعة بجزء من الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلّقة بتوظيف تلك الأداءات.

ويقترح كذلك إقرار إمكانية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية على نتائج الزيارات الميدانية والتفتيشات والمعاينات المادية لمراقبة ومراجعة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية مع تأهيل أعوان مصالح الجباية وذلك بهدف دعم نجاعة وتيسير عمل هذه المصالح.

 وينصّ مشروع قانون المالية للعام المقبل، على توضيح مجال الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد واقتناء الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في صنع وتركيب وصيانة تجهيزات الفلاحة والصيد البحري. كما اقترح ربط إسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات والأشخاص الذين تخلدت بذمتهم ديون ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين، بخلاص الديون المذكورة أو باكتتاب روزنامة دفع في شأنها وذلك بهدف حث المتعاملين الاقتصاديين على خلاص مستحقاتهم لفائدة الدولة.

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة لمدة 5 سنوات

كما تمّ التنصيص في المشروع على مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة في هذا القطاع. ويقترح منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للخيوط النسيجية من  "البوليستار" و"النيلون" و"البولياميد" الموجهة لصنع وإصلاح الشّباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، وكذلك الأسلاك من الفولاذ الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري.

 كما يقترح تشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقلّ عن 30 في المائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي/ كانون الثاني 2010 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويقترح المشروع أيضًا التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وسحب هذا الإجراء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وحسب نفس الشروط، مع تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 في المائة والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي/ كانون الثاني 2017 في إطار القانون المذكور أعلاه والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة.

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد الدولي: هذه نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد التونسي عام 2020

وزير المالية: ميزانية الدولة سنة 2020 ستكون في حدود 47 مليار