مقال رأي
"في أنظار الغرب، يمثل كل من بن علي ومبارك سدودًا منيعة أمام التشدد والتطرف. كان خيار فرنسا دعم بن علي لأنه كان يحمي الضفة الجنوبية للمتوسّط" هكذا وردت تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى، من وزن هنري غانو المستشار الخاص السابق لنيكولا ساركوزي، في كتاب "شبكة تونس Tunis connection، تحقيقات حول الشبكات التونسية الفرنسية أثناء حكم بن علي وبعده" (صفحة 9-11).
الكتاب عبارة عن جملة من التحقيقات حول العلاقات التي تربط النخب الفرنسية والتونسية، أين يكشف كل من الصحفيين الاستقصائيين Mathieu Magnaudeix و Lénaig Bredoux الأسباب وراء دعم النظام الفرنسي لبن علي حتى آخر أنفاسه عشية 14 جانفي/يناير 2011.
لم تكف الأنظمة الغربية، المنتمية للنادي الديمقراطي، عن دعم أنظمة تسلطية في مختلف أنحاء العالم، إما لمكافحة التطرّف والإرهاب، أو محاربة الشيوعية، وتأمين مصالح اقتصادية كالمواد الأولية من الطاقة.
لم يغب الملف التونسي عن طاولة الاجتماعات والقمم الإقليمية والعالمية فيما ظلّ العنوان الأبرز لخطاب أعلى هرم في السلطة "الشأن الداخلي لتونس يجب أن يبقى تونسيًا وماذا يريد هؤلاء، أي القوى الإقليمية والدولية، من تونس؟"
"كما نعرب عن دعمنا للاستقرار والازدهار في أجزاء أخرى من الشرق وشمال إفريقيا، فيما يتعلّق باليمن، ندعو جميع الأطراف لوقف دائم لإطلاق النار. نشجع الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها لمعالجة وضعها الاقتصادي..." هكذا جاء في النقطة الـ60 من البيان الختامي لقمة مجموعة السبع 2023 التي انعقدت بهيروشيما -اليابان- ماي/أيار المنصرم.
لم تزل تونس تحتل عناوين الصحف العالمية ضمن حقل دلالي يعبر عن الأزمة، عجز عن السداد، انهيار... فيما لم يراوح الملف التونسي طاولة الاجتماعات والقمم الإقليمية والعالمية. يصاحب هذه التصريحات عادة تسونامي خطاب سيادوي ينطلق من أعلى هرم السلطة السياسية حتى القواعد والحشود، عنوانه الأبرز: "الشأن الداخلي لتونس يجب أن يبقى تونسيًا وماذا يريد هؤلاء، يعني القوى الإقليمية والدولية بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني الدولي، من تونس؟".
- المصالح تبيح "الشكوك العالمية":
سنة 2021، بلغ الناتج الداخلي الخام التونسي 46.69 مليار دولار، فيما بلغ الناتج العالمي 96.51 ألف مليار دولار. أي أن الاقتصاد التونسي لم يساهم بأكثر من 0.48 بالألف من الثروة العالمية المنتجة، ليحل في المرتبة 98 عالميًا و15 إفريقيًا. فضلًا عن مؤشرات البطالة والتبعية والعجز والتضخم. ديمغرافيًا، تضم تونس 12 مليون نسمة، بقدرات استهلاكية ضعيفة أقرب منها إلى المنعدمة، أي اقتصاديًا، لا تمثل السوق التونسية سوقًا مغرية للمنتجين الأوروبيين.
لكن من جهة أخرى، مثّل قرب تونس جغرافيًا من الجنوب الأوروبي أحد نقاط القوة التي طالما استغلها صناع القرار التونسيون سواء في جلب الاستثمارات أو السياحة، لكن في الآن ذاته، يمثل هذا القرب كابوسًا لدى السياسيين الأوروبيين، خاصة اليمينيين منهم.
قادت اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني حملة دعم واسعة للنظام في تونس بهدف اختراق الموقف الرسمي الأوروبي وتقريب وجهات النظر، والغرض من ذلك هو ما جاء على لسانها حين قالت "إذا سقطت الحكومة التونسية قد نعيش سيناريو مقلقًا"
قادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليمينية المتطرفة، حملة دعم واسعة للنظام في تونس بهدف اختراق الموقف الرسمي الأوروبي وتقريب وجهات النظر، والغرض من كل ذلك هو ما جاء على لسان ميلوني نفسها في تصريحها في لقاء تلفزي قبل زيارتها الأولى لتونس بتاريخ 6 جوان/يونيو 2023: "إذا سقطت الحكومة التونسية، فيمكننا أن نعيش سيناريو مقلقًا، وهو سيناريو نعمل على تجنبه. إنها مهمة ينبغي القيام بها على المستوى الدولي ولا يمكن لأحد أن يفكر في أنه يمكنه إيقاف الرياح بيديه".
في هذا الإطار تتنزل التحركات الإيطالية المتسارعة، في محاولة لاستباق الموجة الصيفية للهجرة، بثقلها وعلى أعلى مستوى بقيادة رئيسة الوزراء وكلّ من وزير الداخلية ووزير الخارجية الذي يقود هو الآخر جولة دبلوماسية مع صانعي القرار في المنطقة، ونعني هنا الولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي بهدف تجميع الدعم المالي اللازم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، ما يعني استدامة الوضع القائم، le statu quo، بغض النظر عن تصنيف المسار السياسي الحالي أو توجهاته السلطوية، وما كان إذ تحاشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديلارين، في زيارتها الأخيرة لتونس، أيّ وصف قد يمس من النظام القائم واكتفت بوصف الانتقادات التي وجهت لما يحدث في الساحة السياسية التونسية بـ "الشكوك العالمية".
من المتوقع أن يكون العنوان الأبرز للاتفاق المزمع عقده بين الجانبين التونسي والأوروبي هو "حراسة الحدود والترحيل مقابل الدعم السياسي والاقتصادي" وهي معادلة مربحة للطرفين على المستوى السياسي، لكن الفاتورة ستكون باهظة لسكان الضفة الجنوبية للمتوسط
تسربت بعض ملامح الاتفاق المزمع عقده بين الجانبين التونسي والأوروبي المزمع إمضاؤه في أواخر شهر جوان/يونيو، والذي من المتوقع أن يكون عنوانه الأبرز "حراسة الحدود والترحيل مقابل الدعم السياسي والاقتصادي". معادلة مربحة للطرفين على المستوى السياسي، لكن الفاتورة ستكون باهظة لسكان الضفة الجنوبية للمتوسط.
- النفاق الغربي:
"نفاق الليبراليين الغربيين يقطع الأنفاس. يدعمون علنًا وفي المطلق الديمقراطية، وعندما يثور شعب ضد التسلط باسم الحرية والعدالة، لا باسم الدين، تجدهم في حيرة عميقة". هكذا كتب الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجاك في مجلة ليبيراسيون الفرنسية بتاريخ 3 فيفري/شباط 2011.
تاريخيًا، دعمت القوى الغربية أنظمة ثيولوجية متسلطة في الجزيرة العربية لضمان استقرار سياسي يوفر تدفق البترول، واستقبل ريغن والملكة إليزابيث الثانية تشاوشيسكو الشيوعي المتنكر للوطن الأم - روسيا، وغضت عواصم الأنوار الأوروبية الطرف عن انتهاكات المتسلطين العرب على غرار مبارك، بن علي، الأسد والحسن الثاني مقابل كبح جماح الحركات الإسلامية الصاعدة في أواخر القرن العشرين، بل إن حماية المناخ شكلت مدخلًا لقبول الدكتاتور العسكري المصري عبد الفتاح السياسي في المجتمع الدولي من خلال تنظيم مصر لقمة المناخ COP 27 شرم الشيخ 2022، والتي استغلها النظام المصري كأحسن ما يكون لتلميع صورته بحضور كبار قادة العالم والمنظمات الدولية.
في أكثر من فرصة استثمر القادة الغربيون في البؤس الجنوبي بعناوين مختلفة كالاستقرار والإرهاب، و"محاربة الاتجار بالبشر" هي العنوان الأخير الصاعد في بورصة تبييض الاستبداد
من خلال إطار مشابه، وبعد تنديد متواصل على مدى سنتين بالمسار السياسي في تونس، مثل حلول الوفد الأوروبي زيارة نوعية كانت مدخلًا لتغير نبرة بعض القادة الأوروبيين، وبالتالي إمضاء اتفاقية قد تمتن أسس النظام القائم وتضفي عليه مزيدًا من الشرعية الدولية.
في أكثر من فرصة، استثمر القادة الغربيون في البؤس الجنوبي بعناوين مختلفة كالاستقرار والإرهاب، و"محاربة الاتجار بالبشر" هي العنوان الأخير الصاعد في بورصة تبييض الاستبداد. أما السواد الأعظم من التونسيين، فهم -كما قال الدكتور أيمن بوغانمي- "يريدون السير في أربع اتجاهات في آن واحد": سيادة ولو شكلية مع مساعدة وكفالة دولية تضمن الحد الأدنى من الكرامة على المستوى الداخلي خاصة، فيما تاهت النخب عن بوصلة "حق الشعوب في تقرير المصير"، وغرقت المنابر في الحديث عن أي المساعدات أقل إهانة: الروبل واليان الصين أو اليورو والدولار الأميركي.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
