الترا تونس - فريق التحرير
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس يوم الأحد 11 جوان الجاري، وفق ما نقلته رويترز.
ميلوني: زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي عند زيارتهم تونس يوم الأحد
وتأتي هذه الزيارة في إطار تحركات ميلوني منذ فترة لدعم حصول تونس على تمويلات غربية في ظل وضعها الاقتصادي المتردي وخاصة مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد ما يسميها "إملاءات" صندوق النقد الدولي من أجل ضمان قرض من الصندوق. وكانت ميلوني قد التقت سعيّد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز عن مانحين أن "الحكومة التونسية لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي".
نقلت رويترز عن مانحين أن "الحكومة التونسية لا تقدم مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع صندوق النقد الدولي"
يذكر أن حكومة نجلاء بودن تجد صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، مما يؤدي إلى نقص المعروض، وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.
وكان قد انخفض احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يومًا فقط مقارنة مع 123 يومًا قبل عام. وتخشى الحكومات الأوروبية من احتمال انهيار المالية العامة في تونس، مما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
انخفض احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية واردتها لمدة 91 يومًا فقط مقارنة مع 123 يومًا قبل عام
ويُنتظر أن تسافر ميلوني إلى تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقالت ميلوني "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام"، وفقها.
وكانت قد توصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" التي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ويرفض سعيّد هذه الإجراءات التي اقترحتها حكومته ويصفها بأنها تنذر بخطر تأجيج اضطرابات اجتماعية وأنها تشبه "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار". وبدلاً عنها، يقترح سعيّد رفع الضرائب على الأثرياء لكن أي اتفاق جديد على هذا الأساس يجب أن يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية قد تستغرق شهورًا، وفق ما رجحته رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء العالمية عن بعض المانحين "إنهم لن يقدموا دعمًا طويل الأجل لميزانية تونس ما لم تبرم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يطمئنهم بأنها ستتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. ورغم ذلك، خصص بعض المانحين مساعدات مالية بسيطة إلى تونس لمساعدتها على شراء الطعام والوقود".
مع العلم أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت، الجمعة، تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc، موضحة أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة".
وكالة فيتش: "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"
وترى "فيتش" أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، مشيرة إلى أنه وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023".
في سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
ونقلت رويترز أيضًا عن "فيتش" أن "التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة".
