الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقًا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها"، معتبرة أن "المجلس المؤقت مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري"، وفق توصيفها.

جمعية القضاة الشبان تجدد تأكيد "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء" واصفة المجلس المؤقت بـ"البناء الفوضوي"

وذكّرت، في بيان صادر عن هيئتها المديرة  المجتمعة الاثنين بمقرها بقصر العدالة بتونس على خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم يتعلق بتنصيب هيئة وقتية تحل محله، "تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات"، مشددة على أن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان "معول هدم" لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية، حسب توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا: يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء

وحذّرت جمعية القضاة الشبان من "تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء"، منبهة من "خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي"، وفق ما جاء في البيان.

جمعية القضاة الشبان تحذر من "تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء"، منبهة من "خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور"

وعبرت الجمعية، عن "عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية والشركاء الدوليين"، مستغربة "من تمسك الرئيس وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج".

ونددت بـ"توجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدًا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية". كما نددت أيضًا بـ"تعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم"، مشيرة إلى أنها قررت "تقديم شكاية دولية في هذا الغرض"، على حد ما ورد في البيان.

وفي هذا الصدد، أكدت جمعية القضاة التونسيين أن مجلسها أقرّ مبدأ الإضراب المفتوح بالإجماع وكلف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله و الالتزام به، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه"، وفق توصيفها.

جمعية القضاة الشبان تقرر "مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية"

كما دعت "كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى الاعتصام بالوحدة والرد بقوة عل هذا المرسوم واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

وأعلنت الجمعية أيضًا أنها قررت "مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) يكون أساسًا للتشكي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية"، وفق ذات البيان.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تدعو لـ"رصّ الصفوف دفاعًا عن المجلس الشرعي ومواجهة المجلس المؤقت"

اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله