الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد قيس قبادة، الخميس 16 مارس/ آذار 2023، بخصوص مصير إبرام عقود الزواج بالنسبة للمقبلين على ذلك بعد قرار حلّ المجالس البلدية، أنّ عدول الإشهاد هم من يؤمّنون إبرام هذه العقود بكامل تراب الجمهورية، وفقه.
رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد: عدول الإشهاد موجودون ليبرموا عقود الزواج ريثما يقع انتخاب مجالس بلدية جديدة
وتابع قبادة في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله إنه تمّ حلّ المجالس البلدية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 مارس/ آذار الجاري، ووقع تعهيد الكاتب العام للبلدية بالإشراف على السير العادي لشؤون البلدية مع استثناء تحرير عقود الزواج باعتبارها صلاحية تخصّ رئيس البلدية وحده.
وقال رئيس جمعية غرف عدول الإشهاد: "في غياب رئيس البلدية، لا يصبح للكاتب العام للبلدية صلاحيات إبرام عقود الزواج، وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بلاغًا يوم 14 مارس/ آذار الجاري، طلبت فيه استشارة من المستشار القانوني بمصالح رئاسة الحكومة لتبيّن هل يمكن للكاتب العام إبرام عقود الزواج أم لا".
رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد: عدول الإشهاد موجودون ولديهم صفة المأمور العمومي مثل ضابط الحالة المدنية، في انتظار استشارة وزارة الداخلية لرئاسة الحكومة
وأضاف قيس قبادة: "ننتظر نتيجة هذه الاستشارة، فإذا أقرّت بعدم إمكانية الكاتب العام إبرام عقود الزواج، عدول الإشهاد موجودون ليبرموها ريثما يقع انتخاب مجالس بلدية جديدة، وإذا أذنت الاستشارة للكاتب العام بتحرير عقد الزواج، يمكن له ذلك".
وشدّد قبادة على أنّه "حاليًا، وفي ظل الفراغ، وحتى تأتي الاستشارة، عدول الإشهاد موجودون ولديهم صفة المأمور العمومي مثل ضابط الحالة المدنية"، مذكّرًا بأنّ عدل الإشهاد يعمل تحت إشراف الدولة "بل هو مفوّض منها لتحرير الحجج الرسمية ومنها عقود الزواج طبق الفصل 9 و10 من مجلة الأحوال الشخصية، فعدل الإشهاد هو محرّر عقود الزواج من قديم الزمان قبل ضابط الحالة المدنية" وفق وصفه.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس/آذار 2023، أنه قرر حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية. وهي المجالس التي تم انتخابها في ماي/أيار من سنة 2018 في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها إبان ثورة 2011.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس/آذار، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. وينص على أنه تُعهد للمكلفة بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا على الساحة السياسية في تونس، وتراوحت ردود الفعل بين من ينددون بهذا القرار ويعتبرونه خطوة جديدة في مسار "تفكيك" مؤسسات الدولة واستكمال مسار البناء القاعدي، وآخرين ثمّنوا ذلك.
