الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس إبان الثورة)، السبت 11 مارس/آذار 2023، أن المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرًا المتعلقة بالشأن المحلي هي "خطوة إضافية في مسار تأسيس البناء القاعدي"، وفقها.
منظمة "مراقبون": حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية وهو قرار لا يستند إلى أي أساس قانوني
وأكدت، في بيان لها، أن "حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها 204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي و ذلك بسبب "إخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين". كما اعتبرت أن "هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد".
وأشارت المنظمة إلى أنه "في غياب أي تبرير أو أسباب وجيهة وقانونية للقرارات المتخذة، فإن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجهًا واضحًا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدًا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي"، حسب تقديرها.
كما اعتبرت "مراقبون" أن "المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي إلى الجهوي عن طريق القرعة".
مراقبون: المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي وهو ما يمثل ضربًا صريحًا لتجربة اللامركزية
وأوضحت في هذا الصدد أن ذلك "يمثل ضربًا صريحًا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية إلى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي".
وحذّرت "مراقبون" من "مغبة الانزلاق إلى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن ان تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على إثر قرارات حل هاته الأخيرة"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس/آذار 2023، أنه قرر حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية. وهي المجالس التي تم انتخابها في ماي/أيار من سنة 2018 في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها إبان ثورة 2011.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس/آذار، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. وينص على أنه تُعهد للمكلفة بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
