الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو، الثلاثاء 10 أوت/ أغسطس 2021، أنّ الجمعية رفضت ترؤس النيابة العمومية من قبل السلطة التنفيذية في السابق، وقالت: "كمبدأ عام أرفض ترؤس النيابة العمومية من قبل السلطة التنفيذية لأن هذه الأخيرة تصبح هي من تحرّك التّتبعات ضدّ كل من يخالفها".

وتابعت كنو في مداخلة لها بإذاعة "شمس أف أم" أنّه من غير المعقول أن نجد قضاة ممنوعين من السفر دون أن يعرفوا السبب، موضحة: "ليس القاضي فحسب، وإنما أي إنسان يُنسب إليه أمر ما، يجب أن نعلمه، ويجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء على الأقل، على علم بذلك.. وأنا لا أدافع عن قاض فاسد أو مرتش أو مصطف سياسيًا بوضوح مع جهة معينة" وفق تعبيرها.

كلثوم كنو: من غير المعقول أن نجد قضاة ممنوعين من السفر دون أن يعرفوا سبب المنع ويجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء على الأقل على علم بذلك

وشدّدت كنو على ضرورة أن تكون كل القرارات معلّلة، مستنكرة عدم اصطفاف السياسيين مع القضاة أثناء تقديم هؤلاء لمبادرات إصلاحية تتعلق بمنظومة القضاء، وتساءلت: "أين المجلس الأعلى للقضاء؟ والسلطة التنفيذية التي لها حق المبادرة في اقتراح مشاريع قوانين، ما هي رؤيتها لإصلاح منظومة القضاء؟".

وقالت كنّو: "لا يجب إصلاح خطأ بآخر.. وهناك ترهيب عاشه القضاة زمن نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق حين قام بعديد الإعفاءات، الأمر الذي تسبّب في إرباك كبير في السلك القضائي" وفقها.

وكان 45 قاضيًا تونسيًا قد عبّروا مساء الاثنين 9 أوت/أغسطس 2021، عن صدمتهم مما وصفوه بـ"الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء مع ما يمثله ذاك من إخلال بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء".

كما استنكروا، في بيان مشترك لهم، "الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك"، وذلك على خلفية "ما تضافر من معلومات عن وضع كل القضاة التونسيين قيد إجراء "الاستشارة الحدودية S17" غير المبرر واقعيًا وغير المستند إلى أساس من القانون وما يستتبعه ذلك من تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم، وما تأكد من معطيات حول منع عدد من القضاة من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية، وآخرهم القاضية "إيمان العبيدي" إحدى أبرز القضاة الموقعين المائة (100) على عريضة إزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من موقعه ومنع إفلاته من المحاسبة، وفق ما جاء في بيانهم.

اقرأ/ي أيضًا:

وصفوه بـ"الانزلاق الخطير".. 45 قاضيًا تونسيًا ينددون بمنع قضاة من السفر

محامون لحماية الحقوق والحريات: تجاوزات وانتهاكات تطال قضاة ومحامين