الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 27 جانفي/يناير 2024، أمر رئاسي يقضي بالتمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان المكلفة بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي/يناير 2011 إلى 25 جويلية/يوليو 2021.
قيس سعيّد يصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان المكلفة بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب بالوظيفة العمومية علمًا أنّ آجال أشغالها انتهت ولم يقع الإعلان بعد عن أي نتائج لها
وورد في الأمر المذكور أنه "يمدد الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر/أيلول 2023 لإنهاء أشغال لجان التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة بشهرين بداية من 20 ديسمبر/كانون الأول 2023".
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت، في بلاغ نشرته الخميس 25 جانفي/يناير 2024، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الأمر المتعلق بتمديد أجل أشغال اللجان المذكورة، معللة ذلك بـ"الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرًا، ولغياب وثائق في عديد الملفات"، على حد قولها.
وكان مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس) قد أكد انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، محملاً اللجنة التي وقع إحداثها للإشراف على عمليات التدقيق مسؤولية التأخير الحاصل، وفقه.
مرصد رقابة: انتهاء الآجال القانونية للقيام بعمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام
وقال مرصد رقابة، في بلاغ له، الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، إن اللجان المُحدثة انطلقت بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إنجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عمليات الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة التونسية وإلى غاية 25 جويلية/يوليو 2021.
وأضاف المرصد، أنه كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على أنه: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المُنجزة إلى لجنة القيادة".
مرصد رقابة: كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ثم يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024
وتابع مرصد رقابة موضحًا، أنه كان من المفروض أيضًا أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جانفي/يناير 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقيه تقارير لجان التدقيق، تقريرًا ختاميًا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية".
يشار إلى أنّ الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 ينصّ على أن "لجان التدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة. ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرًا ختاميًا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية".
