الترا تونس - فريق التحرير
أدى 3 أعضاء جدد بهيئة الانتخابات، الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهم كلّ من نجلاء العبروقي، وأيمن بوغطاس، وبلقاسم العياشي، وبذلك تم سدّ الشغورات في هذه الهيئة باكتمال نصاب السبعة أعضاء.
قيس سعيّد: لا حاجة لقدوم مراقبي الانتخابات إلى تونس فالتونسيون هم من يراقبون انتخاباتهم
يشار إلى أنه تم نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية).
وقد أكّد سعيّد في هذا الإطار، على ضرورة الانتباه للمال الفساد، وعلى بداهة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، داعيًا الأعضاء الجدد إلى احترام واجب التحفظ والعمل في انسجام تام، مؤكدًا أنّ "الاقتراع على القائمات أدى إلى نوع من الاقتراع المزيف".
وبخصوص عملية ملاحظة الانتخابات القادمة، ومراقبتها، أكّد سعيّد أنه "من الممكن قدوم ملاحظين خارجيين للانتخابات لكننا قادرون أيضًا على إرسال ملاحظين تونسيين إلى الدول الغربية، ولا حاجة لنا بالملاحظين، يمكن لهم أن يلاحظوا لكن لا حاجة لقدوم المراقبين إلى تونس فالتونسيون هم من يراقبون انتخاباتهم" وفق تعبيره.
فاروق بوعسكر: الملاحظ في الانتخابات يمضي على مدونة سلوك، أهم بند فيها أن يحترم سيادة الدولة التونسية واستقلالية الهيئة
وقد عقّب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على هذه النقطة فقال: "لا نسمح بمراقبة الانتخابات حتى وإن رغب في ذلك المراقبون، والملاحظ يمضي على مدونة سلوك، أهم بند فيها أن يحترم سيادة الدولة التونسية واستقلالية الهيئة" وفقه، مقرًّا على صعيد آخر، بوجود بطء في تعاطي النيابة العمومية مع الجرائم الانتخابية.
ولفت سعيّد إلى أنه "لا حاجة لتونس أيضًا ببرقيات التهاني إلا من الشعب التونسي"، متحدثًا في سياق آخر عن أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم "تكمن أهميته في أن المهمّش يصبح هو من يصنع القرارات والقوانين" وفق وصفه.
يشار إلى أنّ مجموعة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، قد استنكرت الخميس 20 جويلية/يوليو 2023، ما صرح به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر حول إمكانية سحب الهيئة اعتماد منظمات معنية بالشأن الانتخابي "لعدم حيادها".
وأكدت، في ذات الصدد، أنّ "حق ملاحظة العملية الانتخابية من قبل مكونات المجتمع المدني مكسب وقع تكريسه دوليًا ووطنيًا لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال".
كما حذرت الجمعيات والمنظمات من خطورة استعمال مفردات عامة وضبابية على غرار "عدم الحياد" بهدف التوسيع من صلاحيات الهيئة، مؤكدة أن "دور الهيئة يجب أن ينصب على تسهيل عملية منح الاعتمادات إجرائيًا وزمنيًا حتى يتم تلافي النقائص التي تم تسجيلها سابقًا".
