الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، الخميس 20 جويلية/يوليو 2023، ما صرح به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر حول إمكانية سحب الهيئة اعتماد منظمات معنية بالشأن الانتخابي "لعدم حيادها".
واعتبرت المنظمات (شبكة مراقبون، مرصد شاهد، ائتلاف أوفياء، المركز التونسي المتوسطي وجمعية عتيد)، في بيان مشترك لها، أن تصريح بوعسكر يعدّ "إنذارًا خطيرًا ومدخلًا يمهد لإمكانية التضييق على نشاط المجتمع المدني الملاحظ للانتخابات، خاصة بالنظر إلى توقيت الإدلاء به أشهرًا قليلة قبل تنظيم الانتخابات المحلية وما يمكن أن يتبعها من مواعيد انتخابية قادمة".
منظمات تونسية: ما صرح به رئيس هيئة الانتخابات حول إمكانية سحب اعتماد منظمات يعدّ إنذارًا خطيرًا ومدخلًا يمهد لإمكانية التضييق على نشاط المجتمع المدني الملاحظ للانتخابات
وأكدت، في ذات الصدد، أنّ "حق ملاحظة العملية الانتخابية من قبل مكونات المجتمع المدني مكسب وقع تكريسه دوليًا ووطنيًا لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال".
كما ذكّرت بأنّ عملية الملاحظة تحكمها مجموعة من القواعد والمقتضيات القانونية المحددة والمنصوص عليها صلب النصوص العامة المؤطرة للعمل الجمعياتي وعلى رأسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بالإضافة إلى مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المكونة للتشريع الانتخابي وخاصة الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 الذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه ينص على أن "يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته".
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنّ "السلطة التقديرية التي تتمتع بها هيئة الانتخابات غير مطلقة، وكل أعمالها، بما في ذلك منح وسحب الاعتمادات، يجب أن تحترم التشريع الانتخابي ومبادئ العملية الانتخابية التي من بينها ملاحظة المجتمع المدني لكامل المسار".
منظمات تونسية: حق ملاحظة العملية الانتخابية من قبل مكونات المجتمع المدني مكسب وقع تكريسه دوليًا ووطنيًا لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال
كما حذرت الجمعيات والمنظمات من خطورة استعمال مفردات عامة وضبابية على غرار "عدم الحياد" بهدف التوسيع من صلاحيات الهيئة، مؤكدة أن "دور الهيئة يجب أن ينصب على تسهيل عملية منح الاعتمادات إجرائيًا وزمنيًا حتى يتم تلافي النقائص التي تم تسجيلها سابقًا".
وذكرت بأن مكونات المجتمع المدني، باختلاف مجالات نشاطها الانتخابي، تعد من الأسس الثابتة للعملية الانتخابية في تونس، إذ لعبت دورًا هامًا في ملاحظة مختلف المواعيد الانتخابية منذ سنة 2011 من خلال مساهمتها في الدفع نحو تحسين الأداء الانتخابي لا فقط عن طريق رصد الخروقات، بل كذلك رافق الهيئة في عديد المحطات ودافع عنها كمكسب دستوري حين شابتها الصراعات الداخلية وحين تم استهدافها في وقت غير بعيد بالإضافة إلى تقديم الدراسات والمقترحات التي غطت مختلف جوانب العملية الانتخابية، وفق ما جاء في نص البيان.
جدير بالذكر أن رئيس هيئة لانتخابات في تونس فاروق بوعسكر كان قد قال، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 15 جويلية/يوليو 2023، بخصوص المنظمات المحلية المختصة بمتابعة الشأن الانتخابي، إن "هناك منظمات أصبحت تلعب دورًا سياسيًا أو تحولت إلى أحزاب سياسية، وهو أمر لن تتهاون معه هيئة الانتخابات مستقبلاً، ويمكن أن تلجأ لسحب اعتماد هذه المنظمات".
وتابع قائلًا: "الحياد والموضوعية شرطان أساسيان لاعتماد هذه المنظمات، مثلما ينص على ذلك مرسوم الجمعيات وجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، وفق تقديره.
