19-ديسمبر-2022
قيس سعيّد انتخابات

تعليقًا على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي وصفت بـ"الضعيفة جدًا"

الترا تونس - فريق التحرير

 

علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 في لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بدون بقصر قرطاج، على نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في تونس وما رافقها من جدل على خلفية نسبة المشاركة التي اعتُبرت متدنية.

قيس سعيّد: "بعض الجهات المعروفة لم تجد هذه المرة شيئًا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم"

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن سعيّد "تطرّق إلى عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئًا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلًا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، على حد ما جاء في بلاغ الرئاسة التونسية.

قيس سعيّد: "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"

كما ورد في البلاغ ذاته أن سعيّد قال إن "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت فيهم، فضلًا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد، من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة"، وفق نص البلاغ.

جدير بالإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، مفيدة بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.

أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على المستويين الوطني والدولي على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع

وقد أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، سواء على المستوى الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية، وكذلك على المستوى الدولي. وقد اعتبر مركز كارتر أن ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية في تونس يعتبر "تاريخيًا". كما أصدرت كلٌّ من وزارتيْ الخارجية الأمريكية والفرنسية سلطتا فيه الضوء على ضعف الإقبال على الانتخابات في تونس، مع تأكيد أن ذلك يستدعي توسيع المشاركة السياسية في تونس.