الترا تونس - فريق التحرير

أكد المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيّد أنه "تقدم للرئاسة من موقع الشعور العميق بالمسؤولية" وطرح جملة من التصورات وقام بـ"حملة تفسيرية"، كما يُطلق عليها، تعتمد على الحوار الذي أداره مع الشباب التونسي. وشدد سعيّد، في حوار مع القناة الوطنية الأولى، بث مساء الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2019، على أنه خارج أي استقطاب وأنه تجاوز هذه التصنيفات التقليدية مبرزًا أن القضية في تونس حاليًا اقتصادية واجتماعية وفق تقديره.

واعتبر سعيد أن من يقول عنه أنه محاصر "واهم" قائلًا "لا يمكن أن يضرب الحصار على الفكر الحر"، ومبينًا أن المحيطين به هم أشخاص تطوعوا للدفاع عن التصور الذي يطرحه وينتمون لمشارب مختلفة. ولفت إلى أن هذا الأمر دليل على أنه تجاوز التصنيفات الفكرية التقليدية. وأضاف أنه لم يطلب الدعم لشخصه موضحًا أن هناك من يدعم مشروعه وتصوره بقطع النظر عن أي انتماء سياسي.

نفى سعيّد علاقته بأي طرف أجنبي، مشددًا على أنه يرفض أن يتدخل الخارج بالشؤون الداخلية التونسية وأنه لم يتصل بأي طرف أجنبي

وأكد أنه يرفض العنف مهما كان مصدره وأن النقاش يجب أن يتمحور حول الفكر والمشروع من أجل التقدم عوض حملات الثلب والتشويه، مشيرًا إلى أنه يطلب دائمًا من الشباب الذي يسانده أن "لا يتعرضوا لأي شخص كان وأن يناقشوا الأفكار والمقترحات وأنه لا يتدخل أبدًا فيما ينشرونه". وقال إنه يطلب منهم ألا يتعرضوا لأحد بالثلب والتشويه والشتم وأن لا يأخذوا مليمًا واحدًا.

ونفى سعيّد علاقته بأي طرف أجنبي، مشددًا على أنه يرفض أن يتدخل الخارج بالشؤون الداخلية التونسية وأنه لم يتصل بأي طرف أجنبي وأن علاقته مع الشباب المتطوع فقط. وأضاف أنه يتم ذكر بعض الأسماء التي لا يعرفها إطلاقًا معتبرًا أن ذلك مرده أنهم لم يفهموا أن تونس تعيش لحظة تاريخية ونوعًا جديدًا من الثورة في إطار الشرعية وواصفًا هذه الادعاءات بـ"الافتراء".

وفيما يتعلق بمسألة المساواة في الإرث، قال سعيّد إن هذه القضايا ليست مطروحة من قبل الشعب التونسي، مبرزًا أن منظومة الإرث في الإسلام وفي مجلة الأحوال الشخصية تقوم على العدل لا على المساواة الشكلية. وأكد في المقابل أنه لا مجال للتراجع عن حقوق المرأة ومكتسباتها بل يجب العمل على تطويرها مشددًا على أنه لا مجال للتراجع عن الحريات إطلاقًا وأنه يجب احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس في هذا الشأن.

وبخصوص مشروعه، بيّن قيس سعيّد أنه لا يتعلق بلجان شعبية بل يتم الانتخاب على الأفراد في عمادة أو معتمدية على أساس مشروع ما، تحت رقابة الناخبين الذين بإمكانهم سحب الوكالة من الشخص الذي منحوه ثقتهم إذا لم يقم بالمجهود الكافي لتحقيق المشروع الذي وقعت تزكيته على أساسه. وأوضح أنه إذا لم يوافق مجلس نواب الشعب على هذا المقترح فالمجلس هو من سيتحمل المسؤولية، مبينًا أن المشروع سيكون رهين إرادة المجلس النيابي الذي يمكن أن يقبل به ويمكن أن يرفضه باعتبار أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا إذا توفرت أغلبية الثلثين. وشدد على أنه مشروعه ليس إقصاء للأحزاب.

سعيّد: منظومة الإرث في الإسلام وفي مجلة الأحوال الشخصية تقوم على العدل لا على المساواة الشكلية

وأضاف أنه سيتقدم بمشاريع قوانين في المدة الأولى لولايته تتعلق بجوانب أساسية تهم حقوق الإنسان كالحق في الصحة والحق في التعليم لافتًا إلى أنه اقترح إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم لوضع برامج الإصلاح الضرورية إلى جانب إحداث مدينة صحية كاملة في الجنوب التونسي.

وفيما يهم قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد سعيّد أن يجب أن يتم الكشف عن الحقيقة كاملة وأن الجهة المخولة لذلك هي القضاء، موضحًا أنه سيعمل على أن يكون القاضي مستقلًا ويوفر كل أسباب استقلال القاضي والقضاء.

كما شدد على ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية وبجميع المرافق العمومية عن الاعتبارات السياسية بما فيها الأمن. وذكر أنه كان قد اقترح مشروع قانون يهم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية منذ سنة 2014 والذي يمكن عائلات الشهداء من هذين السلكين من الحصول على جرايات الشهداء وحتى تمتعهم بالتدرج المهني كأنهم على قيد الحياة، إلى جانب إحداث مؤسسة تتولى رعاية عائلات الشهداء والمقعدين.

وأشار من جهة أخرى إلى أن الآوان قد حان لوضع نص قانوني ينظم حالة الطوارئ والحصار مبرزًا أن الدولة لا بد أن تستمر ولا بد من تطبيق أمر الطوارئ فيما يتعلق بمسألة العائدين من بؤر التوتر الذين يخضعون للإقامة الجبرية والحصار إلا أنه لا بد من وضع قانون جديد ينظم الإعلان عن حالة الطوارئ وينظم الإقامة الجبرية والحصار.

قيس سعيّد: وضع نبيل القروي غير مريح بالنسبة لي أخلاقيًا وكنت أفضل أن يكون القروي طليقًا

وبالنسبة لوضعية المترشح للدور الثاني من الرئاسية نبيل القروي القابع في السجن، قال سعيّد إن هذا الوضع غير مريح بالنسبة له أخلاقيًا وإنه كان يفضل أن يكون القروي طليقًا لكنه ليس مؤهلًا لكي يطلب من دائرة الاتهام الإفراج عنه.

وبخصوص المحكمة الدستورية، قال المترشح للرئاسية إن أعضاءها يجب أن يتم اختيارهم على أساس الكفاءة لا الولاءات معتبرًا أنه على الجميع الارتقاء لمستوى اللحظة التاريخية لبناء المؤسسات التي أتى بها الدستور. أما فيما يتعلق بالقضية الليبية، أكد أن تونس ستلتزم بالشرعية الدولية وستعمل على أن تكون قوة اقتراح وتجمع الفرقاء كي يتمكن الشعب الليبي من اختيار دستوره عن طريق مجلس منتخب.

وأشار إلى أنه "سيعيد العلاقات مع الدولة السورية إذا فاز"، مبينًا أن تونس تهمها علاقاتها مع الدولة السورية أما النظام السوري فهي مسألة تهم الشعب السوري "البطل"، حسب تعبيره، مبرزًا أن سياسة المحاور لم تزد الأوضاع إلا تعقيدًا.

ونفى قيس سعيّد ما يروج من أنه سيقوم بمراجعة العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي مبينًا أن هناك اتفاقيات تجمع الطرفين وأنه دعا إلى التعاون لوضع حدّ لمسألة الهجرة غير النظامية من خلال وضع حد للأسباب التي تؤدي لهذه الهجرة.

وقال إن من يروج هذا الأمر فهو يهدف للإساءة والتشويه والافتراء مضيفًا أنه يعرف جيدًا من يقف وراء هذا الأمر ومبرزًا أن المحيط الطبيعي لتونس هو المغرب العربي وشمال البحر الأبيض المتوسط.

اقر/أي أيضًا:

رئاسية 2019: 5 طعون بالاستئناف ضد أحكام النتائج.. وهذا موعد التصريح بالأحكام

الشاهد والزبيدي والقروي وجمعة الأكثر استعمالًا للإشهار السياسي على "فيسبوك"