الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما بات يُعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدولة"، أنّ هؤلاء المعتقلين (عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيّام التركي، ورضا بلحاج) يدخلون بداية من الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إضراب جماعي عن الطعام، لينضموا بذلك إلى جوهر بن مبارك الذي سبقهم في ذلك.
هيئة الدفاع: عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيّام التركي ورضا بلحاج يلتحقون بجوهر بن مبارك في إضراب جوع ينطلق الاثنين 2 أكتوبر 2023
ويأتي إضراب جوع السياسيين الموقوفين احتجاجًا على تواصل ما وصفتها هيئة الدفاع بـ"المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتّهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنه "رغم حرصها الشّديد على السّلامة الجسديّة والنّفسيّة لمنوّبيها، فإنّها تتفهّم الظّروف التي دفعتهم لهذا القرار الخطير رفضًا للظّلم واحتجاجًا على توظيف القضاء في خصومة سياسيّة" وفقها.
هيئة الدفاع: يطالب الموقوفون السياسيون في ملف "التآمر" بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم
وأعلن المحامون في هذه القضية، مساندتهم لمنوّبيهم في "إضرابهم المشروع" دفاعًا عن حرّيّتهم، كما أعلنوا مواكبتهم لكلّ التّطوّرات التي يشهدها هذا الإضراب ومتابعتهم لتفاعل الإدارة السّجنيّة والسّلطة السّياسيّة معه.
وقد توجّهت هيئة الدفاع بالتّحيّة لكلّ من ساند جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ يوم الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023، مناشدة الجميع بمساندة رفاقه المضربين، لافتة إلى أنّ رضا بلحاج سيكتفي بإضراب رمزيّ نظرًا لظروفه الصحية الخاصّة.
يُذكر أنّ هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية، قد أعلنت أنّ الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني السجين جوهر بن مبارك، أعلمها بدخوله في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت أنّ هذا الإضراب سيعرف التحاق عدد من المساجين السياسيين الآخرين، قبل أن تعلن دخولهم جميعًا في إضراب عن الطعام.
يشار إلى أنّ عديد النشطاء والسياسيين والصحفيين قد عبروا عن مساندتهم لإضراب جوع بن مبارك، ومنهم من دخل في إضراب تضامني معه.
يذكر أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، ما أثار تنديدًا كبيرًا وجدلًا واسعًا وانتقادات عديدة لعديد الإخلالات في الإجراءات ولغياب الأدلة وفق المحامين.
