الترا تونس - فريق التحرير

أعلن قضاء تونسيون، الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في بيان، رفضهم المبدئي لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء "كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وتركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية".

قضاة: رفض مبدئي لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية

وأكدوا، في ذات البيان، أن تركيبة المجلس وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه وفق الأحكام الواردة ببابه التاسع، معتبرين "أيّ محاولة لذلك من قبل السلطة السياسية - فضلاً عن كونها لاغية دستوريًا وقانونيًا - فإنها تفسح المجال للسيطرة التامة على السلطة القضائية التي شُرّعت للحد من نفوذ السلطة التنفيذية ونوازعها أيًا كان لونها ونواياها".

اقرأ/ي أيضًا: بوزاخر: إصلاح القضاء لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك عودة للوراء

وندد القضاة الممضون على البيان المذكور بكل استغلال وتوظيف لبعض مكامن ضعف الوضع القضائي والقابلة للإصلاح والتدارك لمزيد تشويه المؤسسة القضائية وابتزازها بتجاوزات بعض أعضائها وتسخيرها لفائدة السلطة التنفيذية، وفق تعبيرهم.

وأبدوا استغرابهم مما اعتبروه "التزامن المتكرر لحملات التشويه المُمنهجة التي يتعرض لها قضاة.. خصوصًا مجموعة "القضاة الموقعين" من قبل صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم".

قضاة: "تزامن متكرر لحملات تشويه مُمنهجة يتعرض لها قضاة مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم"

واعتبروا ذلك "استباحة لهم وتشريعًا لاستهدافهم وتهديدًا لسلامتهم الجسدية وتحضيرًا لإخضاع بقيّتهم وظيفيًا وترهيبهم وإضعافًا لمقاومتهم بما ينال من استقلال قراراتهم وعدالة أحكامهم..".

وطالبوا، في هذا السياق، رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ببيان موقفه من هذه الصفحات المشبوهة المُتلبّسة بدعمه والتي تسيء للدولة ولمؤسسة الرئاسة وتُعفّن الوضع العام وتزرع بذور الفتنة في البلاد"، معلنين "تقديم مجموعة القضاة الموقعين بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 شكاية جزائية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الصفحات المسيئة قصد تتبع أصحابها وكشف شبكاتهم وارتباطاتهم".

اقرأ/ي أيضًا: إثر "حملة تشويه طالت عددًا من القضاة".. جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيق

كما دعوا رئيس الجمهورية للتوقف عن "ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم، وإلى توفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية".

ونوهوا بتحمّل المجلس الأعلى للقضاء لمسؤولياته الدستورية وبموقفه الرافض للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبضمانات الاستقلالية المكفولة للقضاة، ويدعونه إلى التمسك بكامل موجبات استقلاله وممارسة سلطته الترتيبية الخاصة في المجال القضائي تطبيقًا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 2016 كالعمل على فرض التوازن الضروري مع السلطة التنفيذية، و"يربؤون به وبأعضائه الخضوع للترهيب وللابتزاز السياسي أو تسخير النفس لتنفيذ الإملاءات تحت أيّ ذريعة"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يرفض "المساس بالبناء الدستوري لسلطة القضاء بمقتضى مراسيم"

ودعا القضاة الممضون على البيان عموم القضاة إلى التمسك باستقلالهم وإصدار أحكامهم وقراراتهم طبق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة دون خضوع للضغوط أو لسياقات التشنج والتحريض، منبهين القضاة وكامل الأسرة القضائية وكافة القوى الحية في البلاد إلى "الخطر المحدق الذي يتهدد السلطة القضائية في وجودها بعد التوجه نحو رفع الغطاء الدستوري عليها وضرب ضمانات استقلالها والتحريض على قضاتها"، وفق تقديرهم، داعين إلى "توحيد الصفّ والتجند لحمايتها حماية للحريات والدولة والنظام الديمقراطي".

ويأتي هذا البيان إبان ما أعلنه رئيس الجمهورية من تكليف لوزيرة العدل بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء نحو تعديل تركيبته، إضافة إلى تواتر التصريحات من رئيس الجمهورية التي يتعرض من خلالها لما يطلق عليه "تطهير القضاء"، مع حملات تطال عددًا من القضاة على منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

75 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا:"انقلاب سعيّد على الدستور يدفع بالبلاد إلى المجهول"

مستشار سابق لسعيّد: الرئيس يتجه نحو المجهول ووجدت نفسي بعد 3 أشهر غير مسموع