الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الثلاثاءء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن المرسوم الذي طلب الرئيس قيس سعيّد من وزيرة العدل إعداده في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، إذا كان سيلغي المجلس، فإنه يعدّ تدخلًا في القضاء، حسب رأيه.
بوزاخر: إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو عودة إلى الوراء وإلغاءٌ للضمانات الممنوحة للقضاة وللباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، وفي ذلك تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة حوارية حول "سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في حق الصحفيين" انعقدت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن إصلاح القضاء لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بمثابة عودة إلى الوراء وإلغاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة، وإلغاء للباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، وفي ذلك تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي هو الذي يحميها، وفقه.
اقرأ/ي أيضًا: بوزاخر: تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية
وأكد بوزاخر في ذات الصدد: "نحن لسنا ضد إصلاح القضاء، لكن ذلك ينبغي أن يكون بطريقة تشاركية"، على حد تقديره، مستطردًا: "نحن نقبل أن يتم تقييم أداء المجلس الأعلى للقضاء، لكن بمعطيات موجودة فعليًا".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنه "لا يمكن لأحد أن يتهم المجلس بالتستر على الفساد"، متابعًا: "نحن لا نحمي ولم نتستر على أيّ قاضٍ، وليست لدينا ملفات لقضاة تعلقت بهم شبهات فساد ولم نُعلم عنها، بل بالعكس نحن من أثرنا ملفات كبرى وعهدنا تفقدية وزارة العدل بها ونظرنا فيها"، وفق تصريحه.
بوزاخر: لا يمكن لأحد أن يتهم المجلس الأعلى للقضاء بالتستر على الفساد فنحن لا نحمي ولم نتستر على أيّ قاضٍ، وليست لدينا ملفات لقضاة تعلقت بهم شبهات فساد ولم نُعلم عنها
وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع على غرار اتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للقضاة الشبان الذين اعتبروا أن ذلك تدخلًا في الشأن القضائي.
وهو ما استدعى الرئيس إلى محاولة تدارك ذلك بالقول، لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفّال الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بقصر الرئاسة بقرطاج، إنّ طلبه منها إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لا يعدّ تدخلًا في الشأن القضائي لأن ذلك سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم، وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلًا في الشأن القضائي
وتابع سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك: "لا يعتقد البعض أني أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلاليته، بل العكس، أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلًا، وأن تتوفر في كل المحاكم كل إمكانيات العمل الذي يمكّن كل متقاض أن يأخذ حقه كاملًا" حسب تعبيره.
يذكر أن الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي كان قد عبر ، الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفض الاتحاد تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن هذا التمشي بـ"أحادي الجانب من الرئيس" و"تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية ومسًا من استقلاليتها".
كما شددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان نشرته الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على أن "أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور، كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدًا عن المقاربات الأحادية المسقطة"، مؤكدة أنه "لا يمكن المساس بموقع السلطة القضائية والتراجع على مكتسبات استقلالها عن بقية السلط التي خلصتها من موقع الجهاز التابع للسلطة التنفيذية".
بدورها، أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان نشرته الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن "التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، "يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية".
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية القضاة الشبان: سنواجه كل من يفكر في حل المجلس الأعلى للقضاء أو يمهد لذلك
اتحاد القضاة الإداريين يرفض "تدخّل" الرئيس في إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء
جمعية القضاة: إصلاح نظام السلط يكون بمقاربة حوارية تشاركية لا أحادية مسقطة