الترا تونس - فريق التحرير

أكد 75 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا تونسيًا، في بيان نٌشر صباح الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحمل عنوان "بيان للرأي العام: دفاعًا عن الديمقراطية ضد الحكم الفردي" وإمضاءهم، أن "انقلاب قيس سعيّد على الدستور لا يعد علاجًا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية في تونس بل تعميقًا لها ودفعًا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب"، وفقهم.

أعلنوا "تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات"

وأعلنوا "تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات"، معتبرين أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.

كما اعتبروا أن "إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتمًا عبر حوار وطني يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ"، متعهدين "بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات".

وذكروا، في ذات البيان، أن "أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية/ يوليو 2021 ذروتها وانتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وخاصة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة".

75 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا: "إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتمًا عبر حوار وطني يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ"

وأشاروا إلى أن هذا البيان للرأي العام يأتي "بعد مرور مائة يوم على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية والكرامة".

وتابعوا "مائة يوم تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية وإلغاء الهيئات الرقابية والتعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء.. مائة يوم دخلت فيها الدولة التونسية عزلة دبلوماسية غير مسبوقة وتعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبًا على تعبئة موارد الدولة وبات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار".

75 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا: "مرور مائة يوم على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد"

وأشاروا إلى ما اعتبروه "مائة يوم تراجعت فيها أوضاع الحقوق والحريات إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر وإخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية وأحيل فيها نواب وإعلاميون على القضاء العسكري وتمت شيطنة كل مخالف للرأي حدّ وصف المعارضين بالحشرات والخلايا السرطانية واتهامهم بالخيانة الوطنية، وصولاً إلى إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية.. مائة يوم اتسمت بالتهجم على القضاء وبسعي محموم لضرب استقلاله ووضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيًا.. مائة يوم رفض خلالها رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي بدل العمل على تنقيته… مائة يوم مر نصفها الأول دون حكومة وتشكلت في نصفها الثاني حكومة لا يكاد المرء يلمس أثرًا لوجودها"، وفق توصيفهم.

ومن الممضين على البيان نذكر: الوزير السابق والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.. وغيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تطرح مبادرة في شكل خارطة طريق لإلغاء حالة الاستثناء

المستشار السياسي السابق لسعيّد: تونس في عزلة دوليًا