01-نوفمبر-2021

كان سعيّد قد طلب من وزيرة العدل أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الترا تونس - فريق التحرير



أكد رئيس الدولة قيس سعيّد، الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لدى استقباله بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال، أنّ طلبه منها إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لا يعدّ تدخلًا في الشأن القضائي لأن ذلك سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم، وفق قوله.

قيس سعيّد: إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لا يعدّ تدخلًا في الشأن القضائي لأن ذلك سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم

وتابع سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك: "لا يعتقد البعض أني أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلاليته، بل العكس، أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلًا، وأن تتوفر في كل المحاكم كل إمكانيات العمل الذي يمكّن كل متقاض أن يأخذ حقه كاملًا" حسب تعبيره.

وأشار رئيس الدولة إلى أن "أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي.. ويقع اختيار بعضهم للمناصب بناءً على تحالفات سياسية" وفقه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع.

ويشار إلى أن الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالي قد دعا الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رئيس الجمهورية إلى "توضيح القصد من هذا التكليف، واصفًا هذا التمشي بـ"أحادي الجانب من رئيس الجمهورية" معبرًا عن رفض القضاة الإداريين له، واعتبره إقصاءً وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، مضيفًا أن هذا التمشي يعد تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية ومسًا من استقلاليتها.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة: إصلاح نظام السلط يكون بمقاربة حوارية تشاركية لا أحادية مسقطة

ويذكر أنّ الجمعية التونسية للقضاة الشبان، قد أعلنت الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية، وأن "التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، "يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية".

وأشارت الجمعية إلى أن "القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساسًا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبًا قابلًا للتطوير والبناء عليه".

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين يرفض "تدخّل" الرئيس في إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء

جمعية القضاة الشبان: سنواجه كل من يفكر في حل المجلس الأعلى للقضاء أو يمهد لذلك