الترا تونس - فريق التحرير
إثر مثول عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، شيماء عيسى، الخميس 19 جانفي/يناير 2023، أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ببن عروس، تتالت ردود الفعل المتضامنة معها من فاعلين سياسيين ومدنيين، ومنهم حتى من يعارض الهيكل الذي تنتمي له (جبهة الخلاص الوطني).
غازي الشواشي: "تضامني الكامل مع شيماء عيسى وكل المحالين على القضاء من أجل أفكارهم ومواقفهم وتصريحاتهم استنادًا لمرسوم العار عدد 54 الصادر عن الحاكم بأمره"
في هذا السياق، يقول الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "تضامني الكامل مع الناشطة السياسية شيماء عيسى وكل المحالين على القضاء من أجل أفكارهم ومواقفهم وتصريحاتهم استنادًا لمرسوم العار عدد 54 الصادر عن الحاكم بأمره الفاقد للشرعية والمشروعية"، وفق تعبيره.
من جانب آخر، دوّن النائب السابق والقيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارضة) هشام العجبوني "يسقط المرسوم 54.. إحالة الناشطة السياسية شيماء عيسى على معنى المرسوم عدد 54 سيء الذكر.. هو مواصلة لسياسة تكميم أفواه كلّ الأصوات المعارضة للانقلاب وضرب في الصميم لحريّة الرأي والتعبير. كلّ التضامن مع شيماء عيسى ومع كلّ ضحايا تعسّف سلطة الانقلاب".
في حين، قالت الكاتبة ألفة يوسف "كل الدعم لشيماء عيسى، كل الدعم لسامي بن سلامة، كل الدعم للقاضية التي اتهمت في شرفها وظهرت براءتها، كل الدعم لكل شخص ينكل به لمجرد اختلاف في وجهات النظر، كل الدعم لكل شخص تم شتمه وثلبه وانتهاك عرضه، لم يتغير شيء مررنا من باطل إلى باطل..".
ألفة يوسف: "كل الدعم لشيماء عيسى، كل الدعم للقاضية التي اتهمت في شرفها وظهرت براءتها، كل الدعم لكل شخص ينكل به لمجرد اختلاف في وجهات النظر، كل الدعم لكل شخص تم شتمه وثلبه وانتهاك عرضه، لم يتغير شيء مررنا من باطل إلى باطل.."
وفي سياق متصل، كتبت أستاذة القانون والناشطة المدنية سناء بن عاشور، في دعم شيماء عيسى، "الإرادة السياسية واضحة وفاضحة في اعتماد أدوات وأجهزة الدولة لتصفية المعارضة..".
أستاذة القانون والناشطة المدنية سناء بن عاشور: "الإرادة السياسية واضحة وفاضحة في اعتماد أدوات وأجهزة الدولة لتصفية المعارضة.."
يُذكر أنه تبيّن أنّ القضية تتعلّق بإنابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 أجرته شيماء عيسى وتمّ على أساسه اتّهامها بـ"التحريض بأيّ وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني"، وفق ما أكده المحامي سمير ديلو.
سمير ديلو: المسألة تتعلق بحوار إذاعي تم اتهامها على أساسه بــ"تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"
وأضاف ديلو أنه "بعد التّشاور مع هيئة دفاعها، رفضت شيماء عيسى الإجابة عن أسئلة المحقّق والانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية التي تستهدف معارضي الانقلاب وتعمد مجدّدًا إلى محاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه "بعد مراجعة الباحث لحاكم التحقيق قرّر إبقاءها بحالة سراح، كما قرر تحجير السفر عنها".
