الترا تونس - فريق التحرير
مثلت عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، الخميس 19 جانفي/يناير 2023، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببنعروس، بعد أن تم توجيه استدعاء إليها قبل يوم دون ذكر أسباب مثولها فيه.
سمير ديلو: المسألة تتعلق بحوار إذاعي تم اتهامها على أساسه بــ"تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"
وقال المحامي سمير ديلو، في تدوينة له الخميس، إنه قد تبيّن أنّ المسألة تتعلّق بإنابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 تمّ على أساسه اتّهامها بـ"التحريض بأيّ وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني"، وفقه.
وأضاف ديلو أنه "بعد التّشاور مع هيئة دفاعها، رفضت شيماء عيسى الإجابة عن أسئلة المحقّق والانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية التي تستهدف معارضي الانقلاب وتعمد مجدّدًا إلى محاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي"، حسب تعبيره.
سمير ديلو: شيماء عيسى رفضت الإجابة عن أسئلة المحقّق والانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية التي تستهدف معارضي الانقلاب وتعمد مجدّدًا إلى محاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي
وأشار المحامي إلى أنه "بعد مراجعة الباحث لحاكم التحقيق قرّر إبقاءها بحالة سراح"، مستدركًا أن "قاضي التّحقيق كان قد قرر تحجير السّفر عليها قبل سماعها"، وفق تأكيده.
يذكر أن عددًا من السياسيين قد نظموا، صباح الخميس مباشرة قبل انطلاق الجلسة، وقفة تضامنية مع القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى، أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على غرار رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وقيادييها جوهر بن مبارك ورفيق عمارة والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني والمناضل اليساري عز الدين الحزقي، وغيرهم من السياسيين، بدعوة من جبهة الخلاص الوطني.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد ذكرت، في بيان لها نشرته الأربعاء، أنه تم استدعاء شيماء عيسى "بصفتها مظنونًا فيها دون تبيان التهم الموجهة إليها ولا نص القانون المنطبق"، وفقها.
كانت جبهة الخلاص قد اعتبرت أن هذا التتبع يندرج ضمن "الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة"
وأكدت، في ذات الصدد، أن "هذا التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى إنما يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021"، حسب تقديرها.
واستنكرت جبهة الخلاص هذا التتبع، مشجبة ما وصفتها بـ"حملة القمع التي تشنها السلطة على المعارضة التونسية"، ومعتبرة أن ذلك يمثل "تعديًا صارخًا على حرية التعبير والتفكير ودوسًا على الحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الحكومة التونسية"، على حد ما جاء في نص البيان.
