الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، أن "تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي".

جاء ذلك، خلال اجتماعه بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة، قصد المساهمة في "إنارة السّبل الدستورية الكفيلة بتجاوز اختلاف الرّؤى، خاصة وأنّهم من بين خيرة ما لدينا في الجامعات التونسية وفي المنظومة القانونية والدستورية"، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

المشيشي: الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الاحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة

وتطرق رئيس الحكومة، بالمناسبة، إلى الحديث عن "المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعًا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفًا أنّ "الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الاحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة". 

وبخصوص التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته، أكّد هشام المشيشي أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات،  داعيًا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال. 

وأفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ، في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع، بأنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري، معتبرًا أن "الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور".

هيكل بن محفوظ (أستاذ في القانون الدستوري): مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية

وتابع بن محفوظ أنه شخصيًا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفًا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانًا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى نحو مماثل، أشار بن محفوظ إلى أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.

ومن ضمن الحلول المتاحة، أوضح أستاذ القانون أن هناك من تحدّث عن الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض لكن هناك إجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزًا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي. 

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة اليمين الدستورية: المشيشي يلتقي مجموعة من رجال القانون

أزمة التحوير الوزاري: سعيّد يلتقي مجموعة من نواب الشعب