في الذكرى 67 لعيد الجمهورية في تونس الذي يوافق يوم 25 جويلية/يوليو من كل سنة، أصدرت أحزاب سياسية بيانات تعبّر من خلالها عن قراءتها للوضع العام في البلاد المقبلة على انتخابات رئاسية مقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
في ذكرى عيد الجمهورية أحزاب سياسية تنتقد واقع الحريات في تونس وحملات الإيقافات التي طالت سياسيين وقيادات أحزاب بمن فيهم مرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة
وانتقد كل من حزب العمال (معارض) وجبهة الخلاص (ائتلاف معارض) في بيانات منفصلة واقع الحريات في البلاد، وأشاروا إلى الإيقافات التي اعتبروا أنها "تستهدف" نشطاء سياسيين وقيادات أحزاب بمن فيهم مرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة.
-
حزب العمال: نطالب بإطلاق سراح كافة ضحايا المرسوم 54
وقال حزب العمال في بيانه الصادر يوم الخميس 25 جويلية/يوليو 2024، إن "تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتزامن مع تصاعد الهجوم الممنهج على الحريات".
واستطرد: "فبعد الإيقافات التي طالت سياسيين وإعلاميين ومحامين ومدونين على مدى العام ونصف الماضيين، صدرت مؤخرًا أحكام سجنية على خلفية التعبير عن الرأي وطالت عضوي هيئة الانتخابات السابقين، زكي الرحموني وسامي بن سلامة كما طالت المناضلة أمال علوي بسبب نشاطها ضد الفساد".
حزب العمال: الإيقافات والمضايقات استهدفت نشطاء سياسيين وقيادات أحزاب بمن فيهم مرشحون للانتخابات مثل لطفي المرايحي وعبد اللطيف المكي
كما لفت إلى الإيقافات والمضايقات التي قال إنها "استهدفت نشطاء سياسيين وقيادات أحزاب بمن فيهم مرشحون للانتخابات مثل لطفي المرايحي وعبد اللطيف المكي، الأول بحرمانه من الترشح مدى الحياة والثاني بحرمانه من أيّ حركة في الفضاء العام".
واعتبر أن هيئة الانتخابات "تمعن في حرمان المترشحين الموقوفين من سحب بطاقة التزكية وبالتالي ضرب حقهم كمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية إضافة إلى كل أشكال الانتهاك الأخرى التي تطالهم بمعية بقية سجناء الرأي والسجناء السياسيين".
حزب العمال: هيئة الانتخابات تمعن في حرمان المترشحين الموقوفين من سحب بطاقة التزكية وبالتالي ضرب حقهم كمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية
وبيّن حزب العمال، بأنه "لا جمهورية حقيقية دون ديمقراطية سياسية واجتماعية"، وبأن "الجمهورية كنظام هي قطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق"، معتبرًا أن ما يجري في تونس يعدّ "نسفًا وإلغاءً لكل الشروط الأساسية للجمهورية حتى في شكلها الليبرالي البسيط وللديمقراطية السياسية والاجتماعية في حدّها الأدنى"، وفق نص البيان.
وطالب حزب العمال في بيانه بإطلاق سراح كافة الموقوفين من السياسيين والإعلاميين والمحامين والمدونين والمواطنين "ضحايا المرسوم 54" ووضع حدّ للتتبّعات ضدّهم وضدّ غيرهم من الملاحقين داخل البلاد وخارجها، وضمان شروط المحاكمة العادلة لكلّ من يثبت حقًّا ارتباكه أيّ جرم على حساب الوطن والشعب "بعيدًا عن محاكمات تصفية الحسابات".
حزب العمال: نطالب بإطلاق سراح كافة الموقوفين من السياسيين والإعلاميين والمحامين والمدونين والمواطنين ضحايا المرسوم 54 وإلغاء هذا المرسوم الفاشي ورفع اليد عن حرية الإعلام
كما دعا إلى "إلغاء المرسوم 54 الفاشي ورفع اليد عن حرية الإعلام"، إضافة إلى "رفع المظالم عن القضاة المعفيين الذين برأتهم المحكمة الإدارية واحترام استقلالية القضاء وإلغاء المرسوم 35".
وأدان الحزب دور هيئة الانتخابات التي اعتبر أنها "تحوّلت إلى أداة قمع وتدجين خدمة للاستبداد والدكتاتورية ونسف أسس السيادة الشعبية"، كما عبّر عن إدانته لما أسماه "توظيف مقدرات الدولة من قبل قيس سعيّد باعتباره مترشحًا للانتخابات بما يعطي دليلاً إضافيًا على طبيعة السلطة القائمة وعلى غياب الشروط الأساسية لعملية انتخابية ذات مصداقية"، مجددًا موقف الحزب الداعي لمقاطعة هذه الانتخابات.
-
جبهة الخلاص: التونسيين أصبحوا يُحصون يوميًا عدد المعتقلين والمحاكمين ظلمًا
من جهتها اعتبرت جبهة الخلاص (ائتلاف معارض) أن ذكرى 25 جويلية/يوليو هي "ذكرى عزيزة على التونسيين لطخها الإرهاب باغتيال الشهيد محمد البراهمي رحمه الله ثم لطخها الانقلاب باستهداف منجزات الثورة في مؤسّساتها المنتخبة وهيئاتها المستقلة".
جبهة الخلاص: التونسيين أصبحوا يُحصون يوميًا عدد المعتقلين والمحاكمين ظلمًا من سياسيين ونقابيين وصحفيين ومدونين ومحامين ومواطنين متلبسين بكتابة تدوينة ناقدة أو مشاركة مقال ساخر
وأضافت جبهة الخلاص في بيانها أن، "التونسيين أصبحوا يُحصون يوميًا عدد المعتقلين والمحاكمين ظلمًا من سياسيين ونقابيين وصحفيين ومدونين ومحامين ومواطنين متلبسين بكتابة تدوينة ناقدة أو مشاركة مقال ساخر"، لافتة إلى معاناة طوابير العائلات أمام السجون التونسية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال جبهة الخلاص إن التونسيين عادوا لمتابعة التنافس الانتخابي الحر على شاشات الفضائيات بعد أن عاشوه مرات عديدة بعد ثورتهم، ولم يعد أمامهم سوى متابعة "انتخابات" رئاسية في ظلّ دستور كتبه أحد المترشّحين وهيئة انتخابيّة عيّنها نفس المرشّح وموعد انتخابات حدّده هو أيضًا، في منافسة مع من بقي خارج السّجن من الرّاغبين في التّرشّح".
وجددت جبهة الخلاص دعوتها إلى الوقفة التضامنية الأسبوعية يوم السبت 27 جويلية/يوليو 2024، لمُساندة السياسيّين الموقوفين في السجون التونسية وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف ما أسمتها "المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقهم"، وفقها.
ويشار إلى أن "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" في تونس، نظمت بدورها، يوم الخميس 25 جويلية/يوليو 2024، وقفة مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة مية الجريبي في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، لتجديد المطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين، أغلبهم منذ قرابة سنة ونصف، دون صدور أحكام في حقهم، تحت شعار "أوقفوا المحاكمات السياسية".
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بالإفراج عن السياسيين الموقوفين وتندد بما اعتبروه توظيف القضاء لأغراض سياسية، وأخرى منادية برفع اليد عن الحريات وإلغاء المرسوم 54 المقيّد لحرية التعبير وفق تقديرهم.
