الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/24 على الساعة 14.00)
أكدت حركة النهضة، بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق أمينها العام العجمي الوريمي، وفق بيان أصدرته ظهر الأربعاء 24 جويلية/يوليو 2024، مشيرة إلى أنّ قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب قرر الأربعاء أيضًا، إيداع محمد الغنودي عضو مجلس شورى الحركة والشاب مصعب الغربي الناشط المدني "على أساس الاتهامات الباطلة نفسها"، وفق نص بيانها.
حركة النهضة: التهمة الموجهة إلى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي، هي مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم
وقد اعتبرت حركة النهضة، أن التهمة الموجهة إلى أمينها العام العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي اللذين كانا برفقته عند إيقافه مساء السبت 13 جويلية/يوليو الجاري، "مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024".
وذكرت الحركة، أن اعتقال العجمي الوريمي "حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعمًا لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة".
حركة النهضة: التهم الموجهة إلى العجمي الوريمي ومرافقيه ليست سوى محاولة لسد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أيضًا، أنّ "تواتر هذه الإيقافات السياسية والتي آخرها إيقاف العجمي الوريمي.. تمثل مواصلة لسياسة استهداف المنافسين السياسيين والتضييق على حرية النشاط الحزبي واعتداء على حقوق الإنسان والمواطنة وحلقة من مسلسل اعتقال القيادات والشخصيات السياسية المعارضة للانقلاب من المنتمين لجبهة الخلاص الوطني وللمعارضات الأخرى والشخصيات الناشطة في المجتمع المدني".
وإذ أكدت النهضة تمسكها بإطلاق سراح أمينها العام ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين، فإنها عبّرت في الوقت نفسه، عن "مواصلة نضالها السلمي الديمقراطي من أجل غلق قوس الانقلاب واستعادة الحياة الديموقراطية" وفق بيانها.
حركة النهضة: اعتقال العجمي الوريمي جاء بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات
كما أهابت النهضة بكل القوى السياسية والمدنية الوطنية "أن تكون حريصة على تجميع الصف ووحدة الكلمة في وجه الاستبداد وتغليب روح الوحدة الوطنية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي.." وفق بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
يشار إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني، نشرت أيضًا بتاريخ الأربعاء 24 جويلية/يوليو الجاري، بلاغًا أشارت فيه إلى أنها "تلقّت ببالغ الاستنكار القرارات الظّالمة التي صدرت بإيداع كلّ من العجمي الوريمي ومحمد الغنّودي ومصعب الغربي، وبسجن البرلمانيّ والنّاشط السّياسي عياض اللّومي لمدّة 6 أشهر".
جبهة الخلاص الوطني: نشجب بشدّة التساهل في إصدار بطاقات الإيداع دون موجب واقعيّ ولا مبرّر قانوني
وقد أعربت جبهة الخلاص "عن شجبها الشّديد للتّساهل في إصدار بطاقات الإيداع دون موجب واقعيّ ولا مبرّر قانونيّ"، مجدّدة رفضها القاطع لـ"تواصل المحاكمات السّياسيّة الكيديّة المتصاعدة بالتزامن مع انطلاق الفترة (الانتخابيّة) بما يعكس رغبة السّلطة القائمة في إسكات كلّ الأصوات المعارضة لمنهجها الشّعبويّ التّسلّطيّ والاستبدادي"، وفق بلاغها الممضى من رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
ودعت الجبهة كلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والمنتظم المدني وجميع أنصار الحرّيّة في هذا السياق، إلى "الضّغط من أجل احترام الحقوق والحرّيّات وتنقية الأجواء السياسية المحتقنة.
جبهة الخلاص: رفض قاطع لتواصل المحاكمات السياسية الكيدية المتصاعدة بالتزامن مع انطلاق الفترة "الانتخابيّة" بما يعكس رغبة السلطة القائمة في إسكات كل الأصوات المعارضة
كما جدّدت مطالبتها بالإفراج عن العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي وعياض اللومي وجميع المعتقلين السّياسيّين ووقف الملاحقات بحقّ النّشطاء السياسيين والمدوّنين والإعلاميّين، وإقلاع السّلطة عن حملات ترهيب القضاة ووضع اليد على القضاء" وفقها.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر فجر الأربعاء، 24 جويلية/يوليو 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة (معارضة) العجمي الوريمي.
وأكد المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ "الترا تونس"، أن قاضي التحقيق سبق أصدر أيضًا بطاقتي إيداع بالسجن في حق عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد الغنودي والناشط السياسي مصعب الغربي يوم الثلاثاء.
وبيّن محدثنا، أن قاضي التحقيق وجّه تهمة "التستّر على شخص مفتش عنه" لكل من أمين عام النهضة العجمي الوريمي والناشطين السياسيين محمد الغنودي ومصعب الغربي.
