الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الرئاسة التونسية، ليل الأربعاء 24 جويلية/يوليو 2024، أنّ الرئيس قيس سعيّد وقع أمرًا يتعلق بمنح "عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي".
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد يوقع أمرًا بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل باستثناء من تم الحكم عليهم بناءً على جرائم أخرى
وذكرت، في بلاغ لها، أنّ الرئيس "لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناءً على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إمّا من قبل النيابة العمومية وإما بناءً على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأشارت الرئاسة إلى أنّ قيس سعيّد أصدر، الثلاثاء، عددًا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكومًا عليهم، مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.
وفي الأثناء، ذكرت وزارة العدل التونسية، في بلاغ لها، أنه "تبعًا لما أصدره الرئيس من أوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكومًا عليهم، تولت وزيرة العدل، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي".
وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى أنّ قرار العفو الخاص والسراح الشرطي يكون قد شمل بذلك 2956 محكومًا عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينًا، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها.
-
جدل بخصوص العفو الرئاسي
وسرعان ما أثار قرار العفو الرئاسي في علاقة بالمحكومين في قضايا تتعلق بتدوينات على فيسبوك، جدلًا واسعًا في تونس، واعتبره مختصون في القانون غير ممكن إلا في حالة أن يكون الحكم الصادر باتًا.
المحامي سامي بن غازي: "الشرط الأساسي لتمتيع محكوم عليه بعفو خاص هو صدور حكم بات بحقه، أي حكم غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، بمعنى ألّا تكون القضية منشورة لدى المحاكم بعد"
وقال المحامي سامي بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك: "الشرط الأساسي لتمتيع محكوم عليه بعفو خاص هو صدور حكم بات بحقه، أي حكم غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، بمعنى ألّا تكون القضية منشورة لدى المحاكم بعد"، حسب تقديره.
ويرى نشطاء على منصات التواصل أنه كان الأجدر والأصح إيقاف العمل بالمرسوم 54 الذي اعتبروا أنه كبّل حرية التعبير بالبلاد، وإلغاءه تمامًا، لا أن يقع تتبع أشخاص من أجل تدوينات عبروا فيها عن آرائهم ثم يقع إصدار عفو خاص في حقهم.
سرعان ما أثار قرار العفو الرئاسي في علاقة بالمحكومين في قضايا تتعلق بتدوينات على فيسبوك جدلًا واسعًا ورأى نشطاء أنه كان من الأجدر إيقاف العمل بالمرسوم 54 الذي اعتبروا أنه كبّل حرية التعبير بالبلاد، وإلغاءه تمامًا
كما استغربوا "التركيز على المدونين تحديدًا ضمن أنواع أخرى من الجرائم والإقرار الضمني بالاستثناء الذي يمثله تجريم حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرين أنّه كان لا بدّ أن يشمل العفو كلّ من حوكم في قضايا رأي في تونس.
فيما تساءل آخرون كيف سيتم التعويض لمن تم سلب حريتهم وتعذيب أهاليهم ماليًا ونفسيًا وتحطيم حياتهم بالتواجد في السجن فقط لرأي أو فكرة أو صورة تم التعبير عنها أو نشرها.
يشار إلى أنّه سبق أن تم إيقاف وتتبع عدد من الصحفيين والمدونين والنشطاء التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة استندت أغلبها إلى المرسوم عدد 54، وارتبطت في معظمها بممارسة حقهم في حرية التعبير، وفق منظمات.
وكان المرسوم عدد 54 كان قد أثار، منذ صدوره في 16 سبتمبر/أيلول 2022، جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
