(نشر في 28-06-2024/ 17:15)
الترا تونس - فريق التحرير
جدد حزب العمال، الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، إدانة محاكمة الناشط السياسي بالحزب محمد وليد الزايدي على معنى المرسوم 54، مطالبًا بإطلاق سراحه وحفظ التهم الموجهة إليه والتي اعتبرها "كيدية".
حزب العمال: ندين بشدة محاكمة الناشط السياسي محمد وليد الزايدي على معنى المرسوم 54 ونطالب بإطلاق سراحه وحفظ التهم الكيدية الموجهة إليه
وقال الحزب، في بيان له، إنّ محمد وليد الزايدي يمثل الجمعة على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان للبتّ في تكييف التهمة الموجّهة له على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك إمّا بحفظ الملف أو إحالة القضية على الدائرة الجناحية أو إحالتها على الدائرة الجنائية بعد أن استأنفت النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق المباشر للملف بتجنيح التهمة حال صدوره مطالبة باعتبارها جناية.
واعتبر حزب العمال أنّ ذلك يمثل "تكريسًا مفضوحًا للمنعرج القمعي الذي دخلته البلاد منذ انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 واستهدافًا للنشطاء والمعارضين على خلفية آرائهم ومواقفهم".
حزب العمال: ندين التكريس المفضوح للمنعرج القمعي الذي دخلته البلاد منذ 25 جويلية 2021 واستهداف النشطاء والمعارضين على خلفية آرائهم ومواقفهم
وذكّر الحزب بأنّ قاضي التحقيق كان قد قرر إحالة الزايدي في حالة سراح إلا أنّ النيابة العمومية استأنفت هذا القرار مباشرة عند صدوره ممّا أدّى إلى الإبقاء عليه في حالة إيقاف منذ 10 ماي/أيار الفارط.
وأدان حزب العمال بشدةّ ما وصفه بـ"الاعتقال التعسّفي لمحمد وليد الزايدي، ومنعرج محاكمات الرأي الآخذ في التصاعد تحت الانقلاب الشعبوي"، مطالبًا بـ"حفظ التّهم الكيديّة الموجهة إليه وإطلاق سراحه".
كما طالب بـ"إسقاط المرسوم 54 القمعي وإيقاف كلّ التتبّعات القضائية ضدّ النشطاء والإعلاميين والمواطنين على خلفية آرائهم"، حسب ما ورد في نص البيان.
تحيين 22:30
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان، مساء الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، الإبقاء على الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي في حالة سراح بعد حوالي شهر ونصف من إيقافه على معنى المرسوم عدد 54، على خلفية مشاركة منشور على فيسبوك.
وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد نددت، في 22 ماي/أيار 2024، بإيقاف الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي وإيداعه السجن على خلفية تدوينة أعاد نشرها على صفحته الشخصية تتضمن موقف الحزب من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في تونس، مؤكدة أن ذلك يعدّ "مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "قضية الزايدي تعود إلى تاريخ ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة"، مضيفة أنّ "هذه التدوينة تعود لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022"، معقبة أنه "بعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح".
جمعية تقاطع: إيقاف الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي وإيداعه السجن على خلفية تدوينة أعاد نشرها يمثل مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان
واستدركت أنّه بتوجه الزايدي في 10 ماي/أيار إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية، تم إعلامه حينها بأنه مفتش عنه، والسبب هو إصدار قرار جلب في حقه، من قبل قاضي التحقيق بعد اتهامه بجملة التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54، لافتة إلى أنه "لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي ولم يقع إشعاره بأنه محل تفتيش".
وحسب ما نقلته الجمعية عن عضو اللجنة المركزية لحزب العمال ألفة البعزاوي، فإن "قاضي التحقيق أحال وليد الزايدي في حالة سراح، إلا أن النيابة العمومية قامت بالاستئناف في ذات اليوم، وفي غضون ساعات قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه"، وفقها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
