(نشر في 23-07-2024/ 09:15)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر منتدى القوى الديمقراطية في تونس (مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تونس)، الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، أنّ "المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيين".
منتدى القوى الديمقراطية: الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية الحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية"
وقال المنتدى، في بيان له، إنّ صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، يأتي في ظل واقع سياسي "يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية"، حسب تصوره.
وفي ذات الصدد، اعتبر أنّ ذلك يتجلى في "انفراد الرئيس قيس سعيّد بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواءً عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أو شرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية".
منتدى القوى الديمقراطية: انفراد قيس سعيّد بضبط روزنامة الانتخابات وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواءً عبر التأخر في إصدار الدعوة للانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية
كما اعتبر أن "هيئة الانتخابات لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى من بين أعضائها الرافضين لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها".
وانتقد المنتدى ما يتسم به السياق العام من "استهداف لحرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته"، ناهيك عن "توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية، وتعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية"، حسب رأيه.
منتدى القوى الديمقراطية: توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة حقيقية
وأكدت المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان أنه تم "إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها، وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية"، حسب ما جاء في نص البيان.
وبناءً على ذلك، يرى منتدى القوى الديمقراطية أنّ "تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته"، مؤكدًا أنه "مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد"، معلنًا اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من إخلالات جوهرية، وفق البيان ذاته.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
