الترا تونس - فريق التحرير

دعا رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار تلفزي مساء الإثنين 8 جوان/يونيو 2020 على قناة "نسمة"، إلى إرساء "حكم توافقي" باعتبار أن الوضع الحالي "غير طبيعي وغير قابل للاستمرار".

الغنوشي: الثقة اهتزت في الائتلاف الحكومي الحالي

وبيّن، في هذا الإطار، على ضرورة مشاركة الحزب الثاني في البرلمان، في إشارة لحزب "قلب تونس"، في الحكومة والتفاف الأحزاب حول برنامج محدد، مشددًا أن الوضعية الطبيعية هي توافق الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الحكومية.

وأضاف أن انتخابات 2019 أفرزت مشهدًا سياسيًا متذررًا مبينًا أن الحكومة بحاجة لدعم 4 أحزاب على الأقل، ومعتبرًا أنه من الصعب إدارة الائتلافات الحكومية.

وقال الغنوشي إن الثقة اهتزت في الائتلاف الحكومي الحالي معبرًا عن "أسفه" من تصويت حركة الشعب لفائدة اللائحة البرلمانية المقدمة من الحزب الدستوري الحر.

وبين أن حركة النهضة رفضت الإمضاء على وثيقة التضامن الأسبوع الفارط لأنه لا يوجد تضامن وفق تعبيره، متحدثًا عن ضرورة البحث عن "اتفاق حقيقي".

واعتبر أن حركة النهضة لم يجبرها أحد على المشاركة في حكومة الفخفاخ "ولكن للسياسة إكراهاتها" مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمستلزمات الوضع الانتقالي في البلاد.

أعداء الثورة يستهدفون البرلمان

وقال الغنوشي، في جانب آخر، إن أعداء الثورة يستهدفون البرلمان عبر الدعوات لحله، ملاحظًا أن رئيس الجمهورية ينتقد البرلمان من داخل الدستور وليس من خارجه.

الغنوشي: أعداء الثورة يستهدفون البرلمان عبر الدعوات لحله

وبخصوص الحديث عن الخلافات مع قيس سعيّد، قال إنها "مشكلة طبيعية" مبينًا أنها مرتبطة بإدارة السلطات وكيفية تحقيق وحدة السلطة في إطار التعددية، وفق تعبيره.

وأضاف أن تونس بصدد تطبيق نظام سياسي جديد وغير مستغرب إثارته لمشاكل حول الصلاحيات، مبينًا أن تجاوزها يتم بالمراكمة والخبرة.

وقال رئيس البرلمان إنه ليس من حق رئيس الحكومة سحب مشاريع قوانين في البرلمان تم تمريرها إلى الجلسة العامة مشيرًا بالخصوص إلى قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تم تحديد جلسة لمناقشته.

جلسة اللائحة حول ليبيا هي جلسة تدريب ديمقراطي

وبخصوص الجدل حول الجلسة البرلمانية بخصوص اللائحة حول ليبيا، أكد الغنوشي أن الجلسة كانت تدريبًا ديمقراطيًا مشددًا أنها جلسة حوار وليست جلسة مساءلة لرئيس البرلمان.

وقال إن "الديمقراطية خرجت منتصرة في تلك الليلة" مشيرًا إلى أن قنوات خليجية تابعت الجلسة وكأنها تفضح التجربة التونسية ولكن الجلسة كانت شرفًا للبلاد، وفق تعبيره.

وأكد، في هذا الإطار، أن اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج هو عمل بروتوكولي ولا يخرج عن السياق الرسمي، مبينًا أنه من الطبيعي تهنئة رئيس حكومة شرعية بانتصاراتها الميدانية.

وأضاف أن المكالمة لم تستوجب "هذا الحجم من الإثارة" مؤكدًا أنها مفيدة لتونس.

وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تبني سياسة حياد إيجابي مؤكدًا أنه "لا حياد أمام المصالح الكبرى" مشيرًا، في هذا الإطار، لإدخال رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، حينما كان وزيرًا أولًا عام 2011، السلاح إلى ليبيا دعمًا للثورة.

تغيير القانون الانتخابي

وقال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة إنه يدعم تغيير القانون الانتخابي، مؤكدًا أن من صاغوا هذا القانون سنة 2011 هم المسؤولون عن التذرر السياسي والسياحة الحزبية. واعتبر أن خيارهم وقتها لم يكن بريئًا لأنه استهدف أطرافًا سياسية وتحديدًا حركة النهضة.

الغنوشي: قنوات خليجية تابعت الجلسة حول لائحة ليبيا وكأنها تفضح التجربة التونسية ولكن الجلسة كانت شرفًا للبلاد

وأشار الغنوشي إلى أن لجنة برلمانية مختصة تدرس حاليًا تنقيح النظام الداخلي للبرلمان مشددًا على ضرورة منع السياحة

الحزبية باعتبارها فسادًا سياسيًا وتسمح للمال بالتأثير في البرلمان وفق قوله.

دعوة لمن غادروا النهضة للعودة

وفي علاقة بالوضع الداخلي في حركة النهضة، دعا الغنوشي الشخصيات التي غادرت الحزب للعودة لأنها لن تجد إطارًا سياسيًا وجوًا ديمقراطيًا أفضل من النهضة وفق تعبيره.

وقال، في ذات السياق، إن الخلافات داخل الحزب طبيعية مبينًا أن النهضة تحتكم إلى مؤسساتها، وأفاد، في هذا الجانب، أنه سيقدم قريبًا تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لمجلس الشورى.

وبخصوص المؤتمر القادم، أوضح أنه تم تأجيله بسبب أزمة كورونا مبينًا أن مجلس الشورى سيحدد موعده واللجان المشرفة على إعداده.

وأكد الغنوشي أنه سيلتزم بالقانون الداخلي للحزب بعدم الترشح لولاية جديدة ما دام بقي القانون على حالته وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: "الشعب" طعنت حركة النهضة في الظهر

القروي: الاستقرار الحكومي مرتبط بحكم الحزبين الأول والثاني