الترا تونس - فريق التحرير
علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط 2023 من مقر وزارة الداخلية التونسية، على عمليات الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها تونس نهاية الأسبوع المنقضي ومساء الاثنين 13 فيفري/شباط الجاري، وشملت شخصيات بارزة في المشهد التونسي من سياسيين معارضين ورجال أعمال وقضاة وغيرهم.
قيس سعيّد: "هؤلاء الذين تم اعتقالهم إرهابيون وقد أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنهم مجرمون ولا بدّ أن يحاسبوا بالقانون"
وقال سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية: "هؤلاء الذين تم اعتقالهم إرهابيون ولا بدّ أن يحاسبوا بالقانون"، مضيفًا: "نحن نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.. والهدف من المشروع الذي خططوا له هو إسقاط الدولة"، على حد ما جاء على لسانه.
وأردف الرئيس: "لقد أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنهم مجرمون"، حسب تقديره، متابعًا القول: "الأمر لا علاقة له بالحقوق والحريات كما يدعي هؤلاء"، معقّبًا: "البعض يتحدث عن تراجع الحقوق والحريات، كأنها كانت موجودة معهم".
واستطرد قيس سعيّد قائلًا: "كيف يعقل أن يطالِب أحد باغتيال رئيس الجمهورية وهو تحت حماية الأمن ولم يُلاحق من قبل القضاء؟"، مضيفًا: "كان من المفروض على النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها"، حسب تقديره.
قيس سعيّد: "كيف يعقل أن يطالِب أحد باغتيال رئيس الجمهورية وهو تحت حماية الأمن ولم يُلاحق من قبل القضاء؟ كان من المفروض على النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها"
ووجّه الرئيس خطابه للقضاة قائلًا: "على القضاة اليوم أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية"، متابعًا: "يقولون إنه يجب انتظار صدور أذون للتحرك، لكن النيابة العمومية لا بدّ أن تتحرك اليوم من تلقاء نفسها".
كما تحدث عن الانتقادات التي طالت طريقة الإيقافات بأنها مخالفة للإجراءات القانونية، قائلًا: "يقولون إن هناك خللًا إجرائيًا، وكأنهم أصبحوا جميعًا مختصين في الإجراءات. إن الأمر يتعلق بحياة الدولة"، على حد قوله.
كما توجه بالحديث إلى المسؤولين الأمنيين الذي التقاهم بمقر وزارة الداخلية في إشارة إلى الإيقافات الأخيرة، قائلًا: "أتوجه لكم بالشكر على العمل الذي قمتم به في المدة الأخيرة، لكن ينتظرنا عملٌ أكبر"، وفق ما جاء في كلمته.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
