الترا تونس - فريق التحرير
حذرت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية.
فيتش رايتنيغ: الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد
وذكرت الوكالة الدولية، في تقرير نشرته بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، أنه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها".
وتتوقع ميزانية تونس لسنة 2024 زيادة بنسبة 20% في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار تونسي (9.3 مليارات دولار أمريكي). ومن ذلك، سيتم تغطية ما يصل إلى 40% (حوالي 12.3 مليار دينار تونسي) من مصادر التمويل المحلية، والباقي من خلال التمويل الخارجي.
فيتش رايتينغ: في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها
وتتوقع وكالة فيتش أن تصل احتياجات تونس التمويلية إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف "CCC+" أو أقل.
وذكرت فيتش رايتينغ أن "الحكومة التونسية اقترضت في فيفري/شباط، مليار دينار تونسي من السوق المحلية، وهو ما يتجاوز هدفها البالغ 750 مليون دينار تونسي للقسط الأول من برنامج الاكتتاب الوطني لسنة 2024. هذا بالإضافة إلى تمويل مباشر بقيمة 7 مليارات دينار تونسي (2.2 مليار دولار أمريكي) من البنك المركزي التونسي، قبل سداد سندات اليورو البالغة 850 مليون يورو في 17 فبراير/شباط المنقضي".
فيتش رايتينغ: نتوقع أن تصل احتياجات تونس التمويلية إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف "CCC+" أو أقل
وتعتقد فيتش أن الحكومة التونسية قد لا تكون قادرة على جمع أكثر من 2.5 مليارات دولار أمريكي من مصادر التمويل الخارجية في عام 2024، مما سيترك فجوة لا تقل عن 2.5 مليار دولار أمريكي مقابل تمويلها الخارجي المخطط له.
وتابعت الوكالة الدولية: "نحن لا نأخذ في الاعتبار أي صفقة مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، ولذلك نعتقد أن ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات التمويل لعام 2024، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لا بد من تلبيتها من خلال مصادر محلية، بما في ذلك البنوك والبنك المركزي التونسي".
فيتش رايتينغ: نعتقد أن ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات التمويل لعام 2024، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لا بد من تلبيتها من خلال مصادر محلية، بما في ذلك البنوك والبنك المركزي التونسي
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، وعلى رفض الخضوع لما اعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.
وقد صادق البرلمان التونسي، في 6 فيفري/شباط 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويمكّن هذا القانون البنك المركزي التونسي من منح ترخيص قانوني لتمويل الميزانية، عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7 مليارات دينار (ما يناهز 2.25 مليار دولار) مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات بنسبة فائدة 0%، "وذلك في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكدة وخاصة المتعلقة منها بسداد الديون" وفق مجلس نواب الشعب.
وقد عبّر مختصون في الاقتصاد عن خشيتهم من التداعيات التي قد يخلفها طلب الحكومة التونسية الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية، واعتبر البعض أنّ التمويل المباشر للميزانية أخطر من التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
