الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية".
قيس سعيّد: ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني وإسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية
وشدد الرئيس، لدى استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بقصر الرئاسة بقرطاج، على "ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
كما دعا سعيّد إلى أن "تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضًا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وتطرّق الرئيس إلى ذات الموضوع المتعلق بالشركات الأهلية، لدى لقائه بوزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، إذ أكد لدى استقبالهما بقصر الرئاسة أهمية "الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي يقدمون على بعثها".
قيس سعيّد يدعو إلى "الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي يقدمون على بعثها"
وأكد ضرورة "تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيس الشركات الأهلية"، مستدركًا أنّ "عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع"، وفق تعبيره.
وسبق لقيس سعيّد أن طرح مسألة ضرورة منح البنوك قروضًا لباعثي الشركات الأهلية، في أول لقاء جمعه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط الجديدة التي عيّنها مؤخًرا فريال الورغي السبعي.
سبق أن أكد سعيّد أنّ "على المؤسسات البنكية، عمومًا، والبنك التونسي للتضامن، على وجه الخصوص، أن تُيسّر لباعثي الشركات الأهلية تمويل هذه الشركات"
وأكد سعيّد، لدى استقبالها بقصر الرئاسة يوم الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، أنّ "على المؤسسات البنكية، عمومًا، والبنك التونسي للتضامن، على وجه الخصوص، أن تُيسّر لباعثي الشركات الأهلية تمويل هذه الشركات"، وفق بلاغ سابق للرئاسة.
يذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية، علمًا وأنه يعوّل على تجميع عائدات مالية من مسار الصلح حدّد لها سقف 13.5 مليار دينار. بينما لا تزال هناك أي نتائج لأعمال لجنة الصلح الجزائي، على الرغم من مرور سنة وثلاثة أشهر على انطلاق أعمالها، بصرف النظر عن تجديد عهدتها في مرة والإقالات التي طالت أعضاءً منها. وللإشارة فقد تمت في 17 جانفي/يناير 2024 المصادقة على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022.
