الترا تونس - فريق التحرير
أمضت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صباح الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار.
وزارة المالية تمضي اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل حوالي 750 مليون دينار
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، معتبرة أنّ هذا القرض يُعدّ "شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة".
وقد ثمّنت الوزيرة في هذا الإطار، ما أبدته البنوك التونسية المحلية من "تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض"، مبرزة ما وصفته بـ"الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية".
وزير المالية: هذا القرض المُجمّع يندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023
وجاء في بيان وزارة المالية، أنّ ممثلي القطاع المالي، عبّروا من جهتهم عن استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة، وفق نص البلاغ.
يشار إلى أنّ المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، قد أوضح بخصوص آخر قرض مجمّع بالعملة الصعبة، منحته البنوك التونسية، أنّه سابع قرض مجمّع بالفعل بالعملة الصعبة، وقد كان الأول منذ حوالي خمس سنوات.
وشدّد على أنّ هذا القرض، يعدّ من العمليات التي يمكن أن تضرّ بسيولة البنوك من العملة الصعبة، بالإضافة إلى مشكل مديونية الدولة المفرطة لدى البنوك التونسية، وفقه.
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" من قبيل: خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
لكنّ هذا الاتفاق المبدئي بقي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك، إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، مؤكدًا أنّ تونس ستعوّل على نفسها في تمويل ميزانيتها.
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه من دون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان الدفوعات، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها، وسط مخاوف داخلية من إعادة هيكلة الديون.
