الترا تونس - فريق التحرير
قال البنك المركزي التونسي، الجمعة 2 فيفري/شباط 2024، إنّ مجلسه اطلع على مشروع القانون المتعلق بالترخيص له بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، مشددًا على أهمية أن "يظلّ يقظًا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل".
البنك المركزي التونسي يشدد على ضرورة اليقظة إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن التمويل المباشر لخزينة الدولة ويؤكد ضرورة الشروع في الإصلاحات اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي
وأكد البنك، في بيان صادر عن مجلسه، "أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية".
كما اعتبر مجلس البنك المركزي أن "المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة"، معلنًا في هذا الصدد أنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 8٪.
- التضخم لا يزال محاطًا بـ"مخاطر تصاعدية"
ولفت، في سياق متصل، إلى أنّه على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارًا تنازليًا منذ شهر مارس/آذار 2023، السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية، حسب الانزلاق السنوي.
البنك المركزي التونسي: المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية
وأوضح البنك المركزي أنّ "هذا التطور يعزى إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (8,5٪ مقابل 9,3٪)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وتابع في ذات الصدد أنّ "توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023"، مستدركًا في المقابل أنّ "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية"، حسب تقديراته.
- تماسك نسبي في النشاط الاقتصادي
وبخصوص النشاط الاقتصادي، ذكر البنك المركزي التونسي أنّ آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكًا نسبيًا خلال الربع الأخير من سنة 2023 في النشاط الاقتصادي، باستثناء القطاع الفلاحي.
وأكد أنّ ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية تواصلت، وإن بنسق أقل تدعمًا مما كانت عليه في السابق.
ولفت إلى أنّ "التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي استمرّ، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم"، وفق ما جاء في نص البيان.
البنك المركزي التونسي: آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكًا نسبيًا خلال الربع الأخير من سنة 2023 في النشاط الاقتصادي، باستثناء القطاع الفلاحي
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، قال البنك المركزي التونسي إنّ الميزان أسفر عن عجز قدره 4.058 مليون دينار أو 2,6٪ من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل -12.451 مليون دينار أو 8,7٪ من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007.
وأشار إلى أنّ تقلص العجز التجاري إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) أديا إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
كما لفت البنك إلى أنّ احتياطيات الصرف بلغت في موفى شهر جانفي/يناير 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يومًا من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يومًا من التوريد قبل سنة.
البنك المركزي التونسي: احتياطيات الصرف بلغت في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار، ما يعادل 118 يومًا من التوريد، مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يومًا من التوريد قبل سنة
يشار إلى أنّ الحكومة التونسية تقدمت مؤخرًا للبرلمان التونسي بمشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تمويل مباشر استثنائي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن نواب بالبرلمان.
وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة تبرز الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العمومية في تونس التي ستدفع 4 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
وعبّر مختصون في الاقتصاد في تونس عن خشيتهم من التداعيات التي قد يخلفها طلب الحكومة التونسية الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار (ما يناهز 2.25 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية.
وأجمع مختصون على "خطورة" توجه الحكومة لتخصيص هذا القرض من أجل سدّ الثغرة في ميزانية الدولة لسنة 2024، معتبرين أنّ هذا المبلغ "كبير جدًا" كقرض مباشر وقد تكون له مخاطر تضخمية وتأثير على مخزون البلاد من العملة الصعبة، وغيرها من التداعيات. تفاصيل أكثر تجدونها هنا: مختصون يحذرون من خطورة التوجه نحو الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي
