الترا تونس - فريق التحرير
نظمت مجموعة من متساكني مدينة فوشانة من ولاية بن عروس، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مسيرة تضامنية مع التلاميذ الذين وقع إيقافهم على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية مؤخرًا ضد تردّي البنية التحتية لمعهد حي الأمل بفوشانة.
يطالب المحتجون بإطلاق سراح التلاميذ الـ5 الموقوفين على ذمة الأبحاث وتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح التلاميذ الـ5 الموقوفين على ذمة الأبحاث التي تم فتحها الأسبوع المنقضي، إلى حين عرضهم على المحكمة الاثنين المقبل.
وتأتي هذه المسيرة كمواصلة لسلسلة من التحركات التي ينفذها أولياء وتلاميذ للمطالبة بالإفراج عن التلاميذ منذ إيقافهم وتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة.
يُذكر أن منطقة فوشانة، التابعة لولاية بن عروس، كانت قد شهدت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إيقاف 5 تلاميذ بمعهد حي الأمل بمنطقة فوشانة وإيداعهم بالسجن على خلفية احتجاج قاموا به أمام المعهد تنديدًا بالأوضاع الكارثية للبنية التحتية لبعض الأقسام الآيلة للسقوط.
أثارت حادثة إيقاف تلاميذ جدلًا واسعًا وعبر نشطاء عن استيائهم من إيقاف تلاميذ على خلفية احتجاجهم على الوضعية المتردية للبنية التحتية للمعهد الذي يدرسون به
وقد أثارت حادثة إيقاف تلاميذ جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر نشطاء عن استيائهم من الاحتفاظ بتلاميذ على خلفية احتجاجهم على الوضعية المتردية للبنية التحتية للمعهد الذي يدرسون به، مطالبين بالإفراج عنهم.
وقالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (حقوقية)، الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وضرب من ضروب المعاملة السيئة". وأضافت: "مكانهم الطبيعي في مقاعد الدراسة مع بقية زملائهم لا بين جدران السجن".
وطالبت "بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم عنهم علاوة على توفير الإحاطة النفسية والصحية اللازمة لهم". محملة السلطات التونسية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب.
جمعية "تقاطع": إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وضرب من ضروب المعاملة السيئة
وقد انطلق تجمع التلاميذ ورفعهم للشعارات داخل ساحة المعهد ليتم إخراجهم من قبل أعوان الإدارة، ليتواصل الاحتجاج أمام معهد حي الأمل. ومع توافد التلاميذ وتجمعهم قامت قوات الأمن التونسي بتفريقهم على الفور من أمام المعهد دون وقوع أي اشتباكات أو مواجهات أو أي أحداث عنف، وفق ما نقلته ذات الجمعية الحقوقية.
وذكرت أنه "يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تم توجيه استدعاء من قبل قوات الشرطة لعدد من التلاميذ بينهم من لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر سنة. ليتم إيقافهم وعرضهم على القضاء في 21 أكتوبر الجاري".
وتابعت "قضت المحكمة بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق عدد منهم، أغلبهم مازال دون السن القانونية ومن ثم وقع إطلاق سراحهم، إلا أنه تم إيداع بقية التلاميذ بالسجن المدني بالمرناقية وهم إيرام الراجحي، عمر النفاتي، عمر السافي، اسكندر بن علي ومحمد أمين السبوعي. في انتظار عرضهم على القضاء حيث وجهت لهم تهم من قبيل تكوين وفاق إجرامي، وإحداث البلبلة ومحاولة إغلاق الطريق وغيرها من التهم المجحفة في حق ما قاموا به من احتجاج سلمي للتعبير عن رأيهم"، وفق ذات البيان.
